قوى عاملة النواب توافق على مشروع قانون العمل مبدئيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، وقال إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة النواب مشروع قانون العمل قانون العمل مجلس النواب لجنة القوى العاملة قانون العمل مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الوزيرة قبوات: القوة العاملة السورية قادرة على قيادة عملية التعافي الوطني
دمشق-سانا
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن العمال السوريين لم ينجحوا في كل أنحاء العالم فقط بل بنوا، وأسهموا، وازدهروا حتى عندما كانوا في مخيمات اللجوء، لافتة إلى أنه ورغم سنوات الحرب والنزوح، مازالت القوة العاملة السورية قادرة على قيادة عملية التعافي الوطني.
وأشارت الوزيرة قبوات خلال جلسة أقيمت على هامش أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف إلى أن أعظم موارد تمتلكها سوريا، ليست النفط أو الصناعة فقط، بل الشعب السوري الصامد والماهر، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين هم على استعداد للمساهمة إذا ما حصلوا على الدعم المناسب.
ونوهت بأهمية مراكز التنمية الريفية والسيدات العاملات فيها، اللواتي اخترن أن يسيطرن على مستقبلهن ويعُلين أطفالهن، وكبار السن، ومجتمعاتهن.
ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن العمال في سوريا يحتاجون إلى دعم بمختلف أنواعه، وهو ما تعمل عليه الوزارة لتحسين سوق العمل، عبر تحديث القوانين القديمة وتوسيع التدريب العملي والمهني، وتمكين العمل المرن وتعزيز الحماية من عمالة الأطفال.
وأوضحت الوزيرة قبوات أنه يتم حاليا تأسيس مراكز تدريب مهني لمنح السوريين الأدوات التي يحتاجونها لإعادة بناء بلدهم، إضافة إلى رقمنة خدمات العمل عبر منصات مثل “سوق العمل” و”تشارك” لتقريب الخدمات من الناس بشكل أسرع وأكثر سهولة، داعية جميع شركات القطاع الخاص للمشاركة والتسجيل في هذه المنصات لضمان التكامل في نظام التوظيف الوطني.
وبينت الوزيرة قبوات أنه يتم عقد جلسات حوارية في جميع المناطق تجمع العمال، وأرباب العمل، والمجتمع المدني لصياغة حلول مشتركة تضمن حقوق العمال ورب العمل، مشيرةً إلى أن أنه تجري إعادة هيكلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتخدم المواطنين بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ومراجعة آليات التفتيش العمالي، لضمان أن الحقوق ليست مكتوبة فقط في القوانين، بل يتم تطبيقها على أرض الواقع.
ودعت الوزيرة جميع الشركاء لمساعدة الشعب السوري والمشاركة في إعادة إعمار سوريا.
وكانت أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي انطلقت في ال 2 من حزيران الجاري بمقر الأمم المتحدة في جنيف بهدف مناقشة أهم القضايا المتعلقة بسوق العمل، والحقوق الاجتماعية، وذلك بمشاركة ما يزيد على 5 آلاف مندوب من 193 دولة.
تابعوا أخبار سانا على
أمطار رعدية على 14 ولاية