20 أكتوبر.. 13 عاما على مقتل القذافي وسقوط نظامه
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تحل اليوم الأحد، الذكرى الثالثة عشرة لمقتل معمر القذافي بعد اندلاع ثورة الـ17 من فبراير عام 2011، ليكون مقتله إعلانا لانتصار الثورة وانتهاء لسيطرة نظام ديكتاتوري تقلد أمور البلاد لأكثر من 4 عقود من الزمان.
قتل القذافي في مدينة سرت الساحلية، التي كانت آخر المعاقل الموالية له في ليبيا، وأعلن المجلس الوطني الانتقالي آنذاك رسميا مقتله متأثرا بجراح أصيب بها في المعركة الأخيرة.
هرب القذافي وعائلته من العاصمة طرابلس، بعد أن حررها الثوار في أغسطس 2011 تزامنا مع تداول شائعات على نطاق واسع تفيد بأنه اتجه إلى جنوب البلاد مع نجله سيف، قبل أن يتبين أنه فر إلى سرت ولحق به ابنه المعتصم.
ظل “القذافي” بعد ذلك في سرت حتى يوم 20 أكتوبر 2011، حين اشتد الخناق على من معه من مقاتلين في دائرة قتال ضيقة، قرر وقتها الفرار مجددا من المدينة جنوبا، ولكن الثوار لحقوا به وحوصر غرب سرت لينتهي به المطاف أسيرا تحت قبضة الثوار، وليوثقوا لحظة توسله إليهم ليتركوه إلا أنهم قتلوه في النهاية.
وفي 23 أكتوبر 2011؛ أعلن المجلس الوطني الانتقالي رسميا تحرير كامل التراب الليبي.
ورغم آمال الليبيين يومها؛ لم يكن مقتل القذافي نهاية للصراعات في ليبيا، بل فاتحة فصل جديد من عدم الاستقرار، فبعد إعلان ثورة 17 فبراير انتصارها، أفسحت المجال لصراعات جديدة أرخت بظلالها على ليبيا حتى اليوم.
المصدر: ليبيا الأحرار
القذافيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القذافي رئيسي
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يحمّل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تدهور الأوضاع في حضرموت
حمل المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تدهور الأوضاع في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش الاجتماع، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظات الجنوب، متطرقًا بشكل خاص إلى موجة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في محافظة حضرموت، التي جاءت نتيجة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.
وحملت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الرئيسة عمّا آلت إليه الأوضاع في حضرموت، بسبب عدم إيجاد معالجات جذرية للأزمة المستحكمة كما حملت الهيئة، أيضًا، السلطة المحلية، بأقطابها المتصارعة، المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع في المحافظة.
وأعربت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المحتجين ومطالبهم العادلة، مؤكدة حق أبناء حضرموت وسائر محافظات الجنوب في التظاهر السلمي، وفقًا لما يكفله القانون، مع ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي وتجنب أي أعمال عنف أو سلوكيات فوضوية.
ودعت الهيئة المتظاهرين إلى الحفاظ على الأمن العام واحترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيدة، في الوقت ذاته، بالتعامل الراقي والمسؤول الذي أبداه رجال الأمن والنخبة الحضرمية مع المحتجين في حضرموت.