انتهاك للسيادة وتحديات دبلوماسية.. الاحتلال الإسرائيلي يفرض شروطًا جديدة لإنهاء الحرب في لبنان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تتجه الأوضاع في لبنان نحو مزيد من التعقيد في ظل الحرب المستمرة مع إسرائيل، حيث تسعى تل أبيب لفرض شروط جديدة لحل النزاع، تتعارض بشكل صارخ مع سيادة لبنان وتناقض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وتبرز الوثيقة التي سلمتها إسرائيل للولايات المتحدة، والتي تتضمن مطالب محددة تتعلق بوقف القتال، وتطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الجانبين وتأثير ذلك على الوضع الإقليمي.
وفقًا لمصادر أمريكية وإسرائيلية، سلمت الحكومة الإسرائيلية الولايات المتحدة وثيقة تتضمن مجموعة من الشروط لإنهاء الحرب في لبنان، والسماح بعودة المدنيين النازحين.
وقد أعدت الوثيقة من قبل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الذي يعتبر من المقربين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتم تقديمها إلى البيت الأبيض قبل زيارة مبعوث الرئيس بايدن، عاموس هوكشتاين، إلى بيروت.
المطالب الإسرائيليةتتضمن الوثيقة مطالب تتعلق بتعزيز السيطرة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
ومن بين أبرز هذه المطالب السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة الفعالة في "الإنفاذ النشط" للعمليات العسكرية، وهو ما يتضمن الانتشار عند الحاجة للتأكد من عدم إعادة تسليح حزب الله أو إعادة بناء بنيته التحتية العسكرية.
كما تطالب إسرائيل بحرية عمل قواتها الجوية في الأجواء اللبنانية، مما يتعارض مع ما ينص عليه القرار 1701 الذي ينظم حالة "اللاحرب" في المنطقة.
ردود الأفعال والمواقف الدوليةفيما يتعلق بتلك المطالب، أعرب مسؤولون أمريكيون عن شكوكهم في إمكانية قبول لبنان والمجتمع الدولي لهذه الشروط، التي قد تقوض سيادة الدولة اللبنانية.
وتأتي زيارة هوكشتاين في هذا السياق، حيث يهدف إلى الاجتماع مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بما في ذلك رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناقشة المطالب الإسرائيلية.
وقد شدد بري على وجود إجماع في لبنان حول الالتزام بالقرار الأممي 1701، مؤكدًا رفض أي تعديلات قد تطرأ عليه بناءً على الشروط الإسرائيلية.
تحركات المبعوث الأمريكييبدو أن هوكشتاين يركز على تعزيز وجود القوات اللبنانية في الجنوب كجزء من الحل الدبلوماسي، حيث يسعى لنشر ما لا يقل عن 8000 جندي لبناني في المنطقة، مع رفع مستوى تفويض قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لتتمكن من دعم الجيش اللبناني في مواجهة الجماعات المسلحة.
العمليات العسكرية الإسرائيليةفي السياق العسكري، نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان قبيل زيارة هوكشتاين، حيث استهدفوا ما يعرف بـ "بنك حزب الله" الذي يتلقى تمويلًا من إيران.
وذكر مسؤول استخباراتي إسرائيلي أن البنك يعمل بشكل مستقل عن النظام المالي اللبناني، مما يسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين حزب الله والدولة اللبنانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية الاحتلال الاسرائيلي الاستراتيجي الاوضاع في لبنان الامن الدولي الأوضاع الحرب في لبنان الحكومة الاسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الجنوب اللبناني العلاقات المبعوث الوضع الإقليمي الولايات المتحدة انهاء الحرب بنيامين نتنياهو تل أبيب فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هل تسقط حكومة نتنياهو؟.. المعارضة الإسرائيلية تصوت على حل الكنيست
هل
في ظل تصاعد الأزمة السياسية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أحزاب المعارضة التقدم بمشروع قانون لحل الكنيست، والتصويت عليه اليوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، المتهمة بإطالة أمد الحرب على غزة لتحقيق أهداف سياسية.
وبحسب القناة 13 العبرية، فقد اتفقت أحزاب المعارضة، وبينها "هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، على تقديم مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في جلسة اليوم.
وكان حزب "يش عتيد" قد قدّم في 4 يونيو/حزيران الجاري طلبًا للتصويت على حل الكنيست في 11 من الشهر نفسه. وفي تصريحات سابقة، أكد يائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيين الإسرائيلي"، أن الحرب المستمرة على قطاع غزة فقدت أي مبررات عسكرية أو أمنية، وتحولت إلى حرب سياسية هدفها بقاء حكومة نتنياهو –المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– في السلطة.
وقال غولان إن "الخلاص الوحيد يكمن في إسقاط الحكومة"، داعيًا إلى تحرك عاجل لإنهاء هذه المرحلة السياسية.
أما أفيغدور ليبرمان، فاتهم نتنياهو بتقديم المصالح الائتلافية على حساب أمن الاحتلال، مشيرًا إلى مساعي رئيس الحكومة لتمرير قانون يعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية، استجابة لضغوط أحزاب "شاس" و"يهدوت هتوراه"، لضمان استقرار ائتلافه الحاكم.
وفي المقابل، هاجم وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، مقترح المعارضة، معتبرًا أن الدعوة لانتخابات مبكرة في ظل الحرب تمثل "انعدامًا للمسؤولية الوطنية"، على حد تعبيره.
وقال سموتريتش إن "التاريخ لن يغفر لمن يجر دولة الاحتلال إلى انتخابات خلال الحرب"، مؤكدًا أن الاحتلال يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية كبيرة، أبرزها تتعلق بجنود الاحتياط وتداعيات اقتصادية خطيرة.
وكانت آخر انتخابات داخل كيان الاحتلال جرت نهاية عام 2022، ما يجعل الموعد الرسمي للانتخابات المقبلة في نهاية 2026، ما لم تُقرّ انتخابات مبكرة.
وتأتي هذه التحركات السياسية في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حرب وصفتها منظمات دولية وحقوقية بأنها "إبادة جماعية"، تشمل القتل والتجويع والتهجير، وتتم بدعم أميركي مباشر، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن