تقديم خدمات طبية و بيطرية ولقاءات توعوية للمواطنين خلال قافلتين سكانيتين بالبحيرة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات وبدر، قافلتين سكانيتين بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية في نطاق المركزين، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية للمواطنين.
تأتي هذه القوافل تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واستمرارًا لخطة المحافظة في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية، وضمن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، التي تهدف للنهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة لهم، لرفع الأعباء عن كاهلهم.
تم تنظيم القافلة الأولى بقرية البستان التابعة للوحدة المحلية لمركز الدلنجات، حيث قدمت خدمات طبية وعلاجية في مختلف التخصصات لـ 145 حالة (45 باطنة، 50 أطفال، 20 نساء وتوليد).
كما تم إجراء تحاليل طبية لـ 30 مواطناً ضمن مبادرة "100 يوم صحة". تضمنت القافلة أيضاً عقد لقاءات توعوية بأهمية صحة المرأة وكيفية الفحص الذاتي للوقاية من أورام الثدي، وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.
أما القافلة الثانية، فتم تنظيمها بقرية المعركة التابعة للوحدة المحلية لمركز بدر، حيث تم الكشف على 124 حالة بمختلف التخصصات (باطنة، أسنان، أطفال، نساء).
و في قطاع الطب البيطري، تم تطعيم ورش 250 رأس ماشية وأغنام، بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز قامت بتوزيع 150 أسطوانة بسعر المستودع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة قافلة طبية مجانية قافلتين سكانيتين قوافل سكانية
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.