15 عقوبة وأزمة في مسيرة محمود كهربا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النادي الأهلي ترحيل وعودة محمود كهربا مهاجم الفريق إلى القاهرة، وخصم مليون جنيه من مستحقاته بسبب ما بدر منه عقب مباراة أمس بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري.
ودخل محمود كهربا في أزمة وحدث مشادة مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر داخل غرفة الملابس بعد المباراة بسبب اعتراضه على عدم المشاركة في اللقاء ليتطور الأمر إلى أزمة كبيرة قرر بعدها محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي توقيع عقوبة كبيرة على “كهربا” وقرار بعوده من الإمارات.
وتعتبر هذه العقوبة الأكبر في مشوار كهربا لتنضم إلى قائمة العقوبات والأزمات والغرامات التي تم توقيعها على اللاعب الملقب بـ"الفولت" في مسيرته مع الأندية المختلفة.
ونرصد في التقرير التالي العقوبات التي تعرض لها محمود كهربا خلال مسيرته مع الأندية في الملاعب:
حرمان من المصروف مع ناشئي الأهلي
لوزيرن يفسخ عقد كهربا بسبب السلوك غير اللائق في 2014
عقوبة مغلظة في إنبي بسبب طارق العشري في 2015
غرامة نصف مليون في الزمالك بسبب ضربة جزاء السوبر
أزمة مع محمد حلمي وإعارة للاتحاد السعودي
غرامة بالريال السعودي مع اتحاد جدة
إيقاف وغرامة في الزمالك بسبب التطاول على الجماهير
عقوبة في البرتغال مع ديسبورتيفو أفيس
إيقاف لنهاية الموسم بعد أحداث كأس السوبر بالإمارات
غرامة تاريخية بعد "خناقة" الشناوي في 2020
تجميد شهر وغرامة 200 ألف جنيه بقرار موسيماني
إيقاف 6 أشهر بقرار من "فيفا" في قضية الزمالك
غرامة 2 مليون و500 ألف دولار للهروب من الزمالك
إيقاف 12 مباراة بسبب مباراة القمة وغرامة نصف مليون
الأهلي يقرر ترحيل كهربا من الإمارات وغرامة مليون جنيه
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كهربا محمود كهربا عقوبات كهربا أزمة كهربا أزمة كهربا وكولر الأهلي وسيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري محمود کهربا
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".