لبنان.. مناقشات حول نشر "قوة متعددة الجنسيات" في الجنوب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشف مصدر دبلوماسي غربي، الأربعاء، أن نشر قوات متعددة الجنسيات في جنوب لبنان من الأفكار المطروحة بعد وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
وطُرحت فكرة نشر قوات متعدّدة الجنسيات في جنوب لبنان إلى جانب الجيش في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وفق ما أفاد دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس.
وصعّدت إسرائيل منذ 23 سبتمبر غاراتها الجوية على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها، ثم بدأت عمليات توغل بري جنوبا.
وأسفر شهر من التصعيد عن مقتل 1552 شخصا على الأقل في لبنان في القصف الإسرائيلي، بحسب تعداد أجرته فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.
وقال الدبلوماسي: "ما نحتاج إليه الآن هو وقف إطلاق النار ووجود يحظى بثقة الجانبين، وقد يكون هذا الوجود عبر القوات المسلحة اللبنانية مع قوات دولية"، في إشارة إلى قوات خارج إطار اليونيفيل.
وينتشر في جنوب لبنان حاليا نحو 9500 جندي من قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) إلى جانب الجيش اللبناني.
واتهمت اليونيفيل في الآونة الأخيرة القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على مواقع لها في جنوب لبنان.
وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006 وعلى الانسحاب الكامل لإسرائيل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة اليونيفيل وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.
ويتحدث مسؤولون ووسائل إعلام محلية عن اقتراحات ينقلها دبلوماسيون إلى لبنان من أجل إجراء تعديلات أو إضافات على القرار 1701.
وقال الدبلوماسي الغربي إن "الدفع باتجاه تطبيق القرار '1701 بلاس' (1701 +، مع إضافة) هو انعكاس لحقيقة مفادها أن أيا من الجانبين لم ينفّذ القرار 1701".
وبحسب الدبلوماسي الغربي، "بدأ شركاء لبنان بالفعل دعم القوات المسلحة اللبنانية وهم يبحثون بشكل ملموس عن كيفية دعمها بشكل أكبر لتكون جاهزة في سياق وقف إطلاق النار واتفاق دبلوماسي طويل الأجل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب الله بيروت اليونيفيل لبنان الأمم المتحدة لبنان إسرائيل قوة متعددة الجنسيات اليونيفيل حزب الله بيروت اليونيفيل لبنان الأمم المتحدة أخبار لبنان فی جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحذّر من التدخّل في مهامها.. توتر في جنوب لبنان بين الأهالي وقوات «اليونيفيل»
البلاد – بيروت
تجددت التوترات في جنوب لبنان أمس (الأربعاء)، بعد وقوع إشكالات بين قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” وأهالي بلدات في قضاء بنت جبيل، وسط تحذيرات من قيادة القوات الأممية من “أي تدخل في أنشطتها الميدانية”، معتبرة ذلك خرقًا للاتفاقات الدولية ولقرار مجلس الأمن 1701.
واندلع خلاف في بلدة ياطِر الجنوبية، عندما دخلت دورية مؤللة تابعة لقوات “اليونيفيل” أحد أحياء البلدة، ثم تطور الموقف إثر اعتراض بعض الأهالي على دخول الدورية دون تنسيق واضح مع الجهات المحلية، ما دفع الجيش اللبناني للتدخل وتهدئة الوضع.
ووفق مصادر محلية، تصاعد التوتر إلى حد أن بعض المدنيين قاموا بإشهار السلاح بوجه أفراد القوة الدولية، وهو ما لم تؤكده قيادة “اليونيفيل”، التي أكدت أن الجنود تمكنوا من متابعة مهمتهم بعد نحو نصف ساعة من التوقف.
وفي بلدة فرون القريبة، حصل إشكال ثانٍ لأسباب مماثلة، إذ رفض عدد من السكان مرور دورية اليونيفيل غير المصحوبة بوحدة من الجيش اللبناني، ما أعاد الجدل بشأن حرية حركة قوات حفظ السلام وآلية عملها جنوب الليطاني.
المتحدث الرسمي باسم “اليونيفيل”، أندريا تيننتي، شدد في بيان رسمي على أن “أي تدخّل في أنشطة جنود حفظ السلام أمر غير مقبول”، ويشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، خصوصًا القرار الدولي 1701 الصادر عام 2006. وقال: “نذكّر الجميع بأن قوات اليونيفيل تعمل في جنوب لبنان بناءً على طلب الحكومة اللبنانية وبتفويض من مجلس الأمن، وجميع دورياتها تُنسق مسبقًا مع الجيش اللبناني”.
وفي تعليقه على حادثة بلدة ياطر، أوضح تيننتي أن “مجموعة من الرجال بملابس مدنية أوقفوا جنود حفظ السلام أثناء قيامهم بدورية مخطط لها مسبقًا”، لكنه نفى أن يكون قد تم التهديد بالسلاح، مؤكدًا أن الدورية واصلت طريقها دون أذى. تأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه الجنوب اللبناني توترات متقطعة على الحدود مع إسرائيل، وتنامي المخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهات أوسع.
وتتألف قوة “اليونيفيل” من نحو 10,000 جندي من 46 دولة، وتعمل بشكل رئيسي على دعم الجيش اللبناني ومراقبة الانتهاكات على جانبي الحدود، سواء من جانب إسرائيل أو من تبقى من عناصر حزب الله المنتشرين جنوبي الليطاني.
الاحتكاكات المتكررة بين الأهالي و”اليونيفيل” ليست جديدة، لكنها آخذة في التصاعد مع تزايد حساسية الوضع الميداني. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن مثل هذه الحوادث قد تؤثر على فعالية القوات الدولية في تنفيذ تفويضها، وتضع السلطات اللبنانية أمام اختبار حقيقي في ضبط الأمن وتسهيل عمل البعثة الأممية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»