وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات موسعة مع رئيس مجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
جاء ذلك بمشاركة عثمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث شهد اللقاء مناقشات مكثفة حول مستجدات أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالدكتورة رانيا المشاط، خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك بواشنطن، كما أشاد بالشراكة المستمرة والوثيقة مع مصر التي تعد واحدة من أكبر دول العمليات، والدول الرائدة في الشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة.
كما أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات متعددة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، كما تطرق إلى الخطوات البنّاءة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدشين المنصات القائمة على ملكية الدولة والتي يكون لها مردودًا إيجابيًا على تشجيع الاستثمار وتحفيز العمل المناخي، مثل منصة «نُوَفِّي»، التي تعزز الاستثمار المناخي في مجالات التخفيف والتكيف، فضلًا عن منصة «حافز» لتمكين القطاع الخاص.
ومن جانبها، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر الي أجاي بانجا، على دعمه للشراكة مع مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة على دفع العلاقات المُشتركة مع البنك الدولي قدمًا من أجل تعزيز جهود التنمية، وسد فجوات تمويل التنمية، والاستفادة من الدعم الفني، والدراسات التشخيصية، الذي يتيحه البنك في مختلف القطاعات لدفع النمو وزيادة معدلات التنمية في ظل ما يمر به العالة ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع البنك للاستفادة من إمكانياته على مستوى تحليل البيانات، وإعداد الدراسات، لدفع معدلات النمو في مصر، وصياغة السياسات القائمة على الأدلة. كما طالبت البنك الدولي بتطوير نماذج النمو الاقتصادي القائمة على التنبؤ وتحليل البيانات لوضع سياسات اقتصادية تدفع النمو في الاقتصاديات الناشئة والنامية.
كما تناول الاجتماع الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، لدعم جهود تمكين القطاع في مصر، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية خلق شراكات مبتكرة بين المؤسستين، والمؤسسات الدولية الأخرى في مصر، من أجل تعزيز جهود إتاحة الآليات التمويلية للقطاع الخاص.
وخلال اللقاء، شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن تحقيق تقدم على صعيد هيكلة النظام المالي العالمي بات ضرورة ملحة لمواجهة تحديات التنمية، والأزمات المتلاحقة التي تؤثر على العالم أجمع وبشكل خاص الاقتصاديات الناشئة والنامية، لافتة إلى أن تطوير مجموعة البنك الدولي يعد أحد المحاور الهامة لتفعيل هيكلة النظام المالي العالمي، وأن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن على مستوى إطلاق منصة للضمانات، وإطلاق الصندوق الائتماني لمرفق المنح المخصصة لإعداد المشروعات، تُعد تطورات جيدة في هذا الصدد، ويجب البناء عليها لتحقيق مزيد من التقدم.
وفيما يتعلق بمنصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، بحث الجانبان تنظيم ورشة عمل بمشاركة مختلف الجهات المعنية في مصر، من أجل التعريف بالمنصة وأهميتها والاستفادة من الأدوات التي تتيحها للقطاع الخاص.
وأوضحت "المشاط" أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، تتطلب ابتكار أدوات جديدة وغير تقليدية، على غرار تمويل سياسات التنمية، على سبيل المثال أن يتم إصدار ضمانات لتحفيز سياسات التنمية، كما ناقشت جهود البنك في دعم إعادة هيكلة الديون في الدول النامية والأسواق الناشئة، موضحة أن المؤتمر الرابع لتمويل التنمية في أسبانيا يُعزز المناقشات الجارية حول هيكلة البنية المالية العالمية.
وناقش الجانبان المشروعات المستقبلية على مستوى تمويل سياسات التنمية، وحوكمة ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، كما تم التطرق إلى برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر.
وفي سياق آخر، تحدث رئيس البنك الدولي عن المجلس الاستشاري للوظائف الذي أطلقه البنك الدولي أغسطس الماضي لوضع سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ لتعزيز التشغيل ومواجهة نقص فرص العمل في بلدان الجنوب؛ وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذا المجلس وإمكانية تعزيز التعاون والتكامل مع المبادرات التي أطلقتها الوزارة في هذا الشأن مثل مبادرة شباب بلد.
كما أشارت الوزيرة إلى الشراكة مع البنك من خلال توفير الدعم الفني والتمويلات الميسرة لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، كما ناقشا المباحثات الجارية حول الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر التي يتم إعدادها مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية، وكذلك استراتيجية الصناعة.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية بين مصر والبنك الدولي تضم 12 مشروعًا بتمويلات ميسرة قيمتها 5.5 مليار دوار، في قطاعات متعددة مثل التعليم، والصحة، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والصرف الصحي،والتنمية المحلية، وتعزيز القطاع الخاص، والمالية والبيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجموعة البنك الدولي نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية مثل منصة ن و ف ي ومن جانبها وإعداد الدراسات وخلال اللقاء وفي سياق آخر والتضامن الاجتماعي والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية وتعزيز القطاع الخاص وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی رئیس مجموعة البنک الدولی رانیا المشاط فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: حياة كريمة نقلة غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري وهي مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها سيادته منذ عام 2014 ، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر الغالية .
إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريمجاء ذلك خلال كلمتها الرسمية في مؤتمر إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى لمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الحكومة المصرية أولت تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً بالمبادرة الرئاسية الطموحة ، ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي يجري تطويرها إلا بعد توفير كافة المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطنون ، فإننا نجتمع اليوم لنطلق سوياً شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ، حتى يتسنى لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم وتنفيذ تدخلات رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصرى أظهرا على مدار السنوات الماضية قدراً مسئولاً ومقدراً فيما يتعلق بالتكامل مع توجهات الدولة ودعم المشروعات القومية والمساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ، معربة عن ثقتها من أن مشاركتهم في هذه المبادرة سيكون له أثر بالغ في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة مصرية من التمتع بمقومات السكن الكريم والحياة الكريمة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أولاً بأول.