وزيرة التخطيط: نسعى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وقالت إن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
وتحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
الجدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي استثمارات البوابة العالمية فی مصر
إقرأ أيضاً:
من قيادة الاقتصاد إلى قبة الشيوخ.. السيرة الذاتية لـ سحر نصر وزيرة التعاون الدولي السابقة
عادت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، إلى الضوء من جديد، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينها عضوًا بمجلس الشيوخ ضمن القائمة الرئاسية الجديدة، باعتبارها واحدة من أبرز الشخصيات الاقتصادية التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال السنوات الماضية.
وتستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز محطات مشوارها المهني والأكاديمي وكذلك أبرز إنجازاتها .
الدكتورة سحر نصر، خبيرة اقتصادية مصرية بارزة ، و التي حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1985، ثم درجة الماجستير عام 1990، ونالت درجة الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2002.
عملت أستاذا بقسم الاقتصاد المجتمعى بالجامعة الأمريكية، ولها خبرات عملية فى مجال البنوك والتمويل لمدة نحو 15 عاما.
كما تقلدت "نصر" عدداً من المناصب الرفيعة طوال رحلة عملها، كان من بينها منصب كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمى لبرامج الشرق الأوسط بالبنك الدولى، قبل أن يقرر الرئيس ضمها إلى المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية.
ثم تولت "نصر"، خلال عملها بالمجلس الاستشارى للرئيس، ملف تمويل المشروعات الصغيرة، وهو الملف الذى كانت تتابعه خلال عملها بالبنك الدولى.
ومن ثم شغلت الدكتورة سحر نصر منصب وزيرة للتعاون الدولي في عام 2015، ثم وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في عام 2017، حيث لعبت دورًا محوريًا في صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وعملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومديرة البرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.
وفي مارس 2024 ، تم تعيينها أمينة للاستثمار والشؤون الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية.