وزيرة التخطيط: استقرار الاقتصاد الكلي ركيزة أساسية لاستمرار المسار النزولي للدين
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري
وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، لذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
في ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.
وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشاط السردية الوطنية الاقتصاد المصري السردیة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة استقرار الاقتصاد الکلی من خلال
إقرأ أيضاً:
ورشة أقليمية تبحث قياس الأثر الاقتصادي الكلي للسياحة وتعزيز أدوات الإحصاء السياحي
انطلقت اليوم ورشة العمل الإقليمية حول قياس المساهمة الكلية للسياحة في الاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من مجلس التعاون والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وتتواصل أعمال الورشة حتى بعد غد.
ورعى حفل الافتتاح معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بفندق دبليو في مسقط.
وتهدف الورشة لتعزيز القدرات الإحصائية في القطاع السياحي، وتطوير أدوات القياس التي تبرز الأثر الحقيقي للسياحة في الاقتصاد الخليجي، بوصفها أحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي في دول المجلس التعاون.
وأوضحت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المديرة العامة بالمركز الإحصائي الخليجي، أن قطاع السياحة في دول مجلس التعاون شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس بنسبة 51.5% مقارنة بعام2019م، ليصل إلى 72.2 مليون سائح في عام 2024م، كما بلغت عائدات السياحة نحو120 مليار دولار أمريكي، ممثلة نسبة 7.5% من الحصة السوقية العالمية للعائدات السياحية.
ويأتي هذا من خلال استراتيجيات طموحة تركز على تطوير البنية الأساسية للسياحة وتنوع التجارب السياحية، بالإضافة إلى استضافة الفعاليات السياحية العالمية الكبرى التي تبرز مكانة منطقتنا كوجهة جاذبة ومؤثرة في خريطة السياحة العالمية.
وأضافت الوهيبية: إن أهمية الاقتصادية الحقيقية للسياحة تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ تشمل المساهمات غير المباشرة التي تنعكس على قطاعات أخرى كالبناء، والطاقة، والزراعة، والتجارة، والخدمات المالية، من خلال الطلب المتولد عن إنفاق الزوار وسلاسل الإمداد الداعمة للقطاع.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تبني منهجيات شاملة لقياس المساهمة الكلية للسياحة، بما يوفر صورة أكثر دقة لدور الحقيقي للقطاع في دعم الاقتصادات الخليجية، ويساعد في صياغة سياسات فعالة تستند إلى الأدلة والبيانات الإحصائية الموثوقة.
وأضافت: إن هناك الكثير من الأنشطة المشتركة مع دول مجلس التعاون، قد تكون أحد مخرجات المركز الإحصائي الخليجي وهي منصة للسياحة أبرزت كل المؤشرات في قطاع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون وكذلك المشاريع والمبادرات المشتركة.
من جانبه، أكد سعادة سامر إبراهيم الخراشي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، أن معرفة الإحصاءات تساعد بشكل كبير في رسم السياسات. مما يساعد في جذب الاستثمارات في شتى المجالات وفق إحصاءات وأرقام موثوقة. كما تبين الإحصاءات في معرفة التقدم وقياسه.
الجدير بالذكر، أن الورشة ناقشت أهمية تعزيز مفاهيم قياس السياحة وأطرها المنهجية وفق المعايير ، وتطوير آليات ربط البيانات الإحصائية بالسجلات الإدارية المتعلقة بالزوار والإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين المصادر المحلية بما يسهم في تقدير الأثر المباشر وغير المباشر للقطاع السياحي على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل في سلطنة عمان.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي