الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة خلف البث المباشر في المذياع أو التلفاز أو غيرهما لا يتحقق فيه معنى الاجتماع الحقيقي الذي من أجله شرعت صلاة الجمعة بإجماع العلماء؛ وهو: اجتماعُ جمعٍ في مكانٍ واحدٍ عرفًا، كما أنه مخالف لما اتفق الفقهاء على اشتراطه في الاقتداء بإمام الجمعة؛ من اتصال الصفوف حقيقةً أو حكمًا، واتحاد المكان حقيقةً أو عرفًا، مع إمكان متابعة المأموم لتنقلات الإمام بسماعٍ أو رؤية.
وأضافت دار الإفتاء أن العلماء اشترطوا الحضور المكاني لخطبة الجمعة ولو لم يحصل سماع؛ فدلّ على أن المعتبرَ هو الحضورُ لا مجرد السماع؛ فلا يُكتَفَى بالسماع عن الحضور، وإنما يمكن الاكتفاء بالحضور عن السماع، كما أنهم اشترطوا في الصلاة خارج المسجد: اتصال الصفوف حتى لو كان المأموم يرى الإمام، والذي يصلي في البيت خلف المذياع أو التلفاز أو نحوهما: لا يُعَدُّ حاضرًا لها حضورًا حقيقيًّا أو حكميًّا؛ لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف، بل هو منقطعٌ عن المسجد وعن الإمام والمأمومين، ولا اتصال بينه وبين الصفوف بأيّ وجهٍ من وجوه الاتصال.
مقاصد صلاة الجماعةوتابعت الأصل في صلاة الجماعة: أن يتحقق فيها معنى الاجتماع الحقيقي؛ بأن يكون الإمام والمأموم في مكانٍ واحد مع اتصال الصفوف ومعرفة المأموم بانتقالات الإمام؛ وذلك إظهارًا لشعائر العبادة التي توخَّت فيها الشريعة الترابط والتراص بين المسلمين.
وأشارت دار الإفتاء أن الجمعةُ مشتقةٌ من الاجتماع؛ كما قال العلامة السُّغدي الحنفي في "الفتاوى" (1/ 93، ط. مؤسسة الرسالة)، ولأجل هذا المعنى في أصل اشتقاقها، فقد أجمع العلماء على اشتراط تحقق معنى الجماعة في صحة صلاتها؛ لأن مِن مقاصد الاقتداء: اجتماعَ جمعٍ في مكانٍ واحدٍ عرفًا، على ما جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، عبر الأعصار والأمصار، من غير نكير.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 266، ط. المطبعة الجمالية): [الدليل على أن الجماعة شرط: أن هذه الصلاة تسمى جمعة؛ فلا بد من لزوم معنى الجمعة فيه؛ اعتبارًا للمعنى الذي أُخِذَ اللفظ منه من حيث اللغةُ؛ كما في الصرف والسلم والرهن ونحو ذلك؛ ولأن ترك الظهر ثبت بهذه الشريطة على ما مر؛ ولهذا لم يؤد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة إلا بجماعة، وعليه إجماع العلماء].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء صلاة الجمعة الجمعة التلفاز
إقرأ أيضاً:
هل التوكيل في بعض مناسك الحج جائز؟.. الإفتاء توضح الشروط
أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن التوكيل في الحج جائز في حالات وظروف محددة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من صورة لهذا التوكيل بحسب الحاجة والظرف الذي يمر به الحاج.
وأوضحت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أولى صور التوكيل هي أن ينيب المسلم شخصًا آخر لأداء الحج بالكامل نيابة عنه، سواء كان المتوفي أو الحي، ويُشترط في حالة الحي أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا، ثم أصبح غير قادر على أداء المناسك بنفسه بسبب مرض مزمن أو مانع دائم.
وأضافت أن من الصور الأخرى أن يبدأ الحاج مناسكه بنفسه، ثم يتعرض لمشقة تمنعه من إتمام بعض الأركان، كحالة رمي الجمار، فهنا يمكنه أن يوكل شخصًا آخر للقيام بذلك عنه، بشرط أن يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه أولًا، ثم عن الشخص الذي وكّله.
وأشارت إلى أن الطواف والسعي، وهما من الأركان الأساسية، يجب أن يؤدّيهما الحاج بنفسه ما استطاع، ولكن إن كان كبير السن أو مريضًا مرضًا مزمنًا يمنعه من أداء هذه الأركان، فيجوز له توكيل من يؤديها عنه، بل من الممكن استئجار شخص لمساعدته في الطواف عند الحاجة الشديدة.
وأوضحت الخولي أن العلماء أجازوا أن يعين الحاج من يساعده في أداء الطواف أو السعي إذا كان عاجزًا، مؤكدة أن لا حرج في ذلك شرعًا، وأن التيسير في أداء المناسك من رحمة الله بالمسلمين، شرط أن يكون وفق ضوابط الشريعة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها