الموقعون على «مبادرة الطريق 2.0» يطالبون بتسريع اعتماد المركبات الكهربائية ضمن الأساطيل التجارية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر الموقعون على مبادرة الطريق 2.0 التي تعمل تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي «بيان نوايا» لتبني وتعزيز استخدام المركبات صفرية الانبعاثات «المركبات التي لا تنتج انبعاثات عبر أنابيب العادم» وذلك في عرض هو الأول من نوعه، يعكس الطلب القوي من قبل الشركات على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات.
يعد البيان بمثابة دعوة للعمل موجهة إلى جميع الأطراف المعنية بنظام المركبات الكهربائية بهدف توحيد الجهود لتسريع اعتماد المركبات الكهربائية ضمن الأساطيل التجارية، وتعد مبادرة الطريق 2.0 مبادرة رائدة في مجال إزالة الكربون من النقل التجاري في الإمارات وتحظى بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة وانطلقت تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي الذي تقوده جمعية الإمارات للطبيعة، وهي جمعية خيرية بيئية ومنظمة غير حكومية.
وبدعم من شركتي طلبات ويونيليفر تضم المبادرة حالياً 17 موقّعاً تقدم جهودها الريادية لاختبار وتوسيع استخدام المركبات الكهربائية التجارية ضمن الأساطيل بهدف تحقيق إزالة الكربون بنسبة 30% من أساطيل النقل البري لهذه الشركات في الإمارات بحلول عام 2030 والوصول إلى 100% بحلول عام 2040 وذلك دعماً لمبادرة الحياد المناخي 2050 وبرنامج إدارة الطلب (استراتيجية التنقل الأخضر) في الإمارات.
وتركز مبادرة الطريق 2.0 في المدى القصير على التحول نحو المركبات الكهربائية لأغراض النقل التجاري في دولة الإمارات ثم تتدرج لضم صور أخرى من تكنولوجيا المركبات صفرية الانبعاثات والخيارات الأخرى.
يمثل الموقعون على تحالف الإمارات للعمل المناخي مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية في الإمارات، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية والتجزئة والمواد الغذائية والمشروبات والبقالة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والاستدامة وغيرها.
وأشاد البيان بالزخم والتقدم الكبير نحو التنقل الأخضر الذي تحقق بالفعل في الإمارات ويحدد التحولات الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجاتهم التشغيلية الخاصة وأهدافهم المتعلقة بالمركبات الكهربائية التجارية.
وبحلول نهاية هذا العام سيكون الموقعون على المبادرة قد ضموا 90 مركبة كهربائية تجارية إلى أسطولهم في الإمارات العربية المتحدة.
وقال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: إن المركبات الكهربائية جاهزة للتطبيق على نطاق واسع في الإمارات، وإن سوقها المحلي يتوسع بسرعة مدعوماً بتقدم كبير في البنية التحتية في الدولة وزيادة عدد الجهات التي تتجه نحو حلول النقل ذات الكربون المنخفض.
من جهته، قال محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن مبادرة (الطريق 2.0) خطوة مهمة في رحلتنا نحو مستقبل أكثر استدامة في الإمارات تجسد قوة التعاون عبر الشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع الجهود نحو اقتصاد منخفض الكربون».
وقال «إن النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات التي أعلنا عنها العام الماضي عززت التزامنا بخفض أكبر للانبعاثات من خلال تحديد خطط واضحة لجميع القطاعات المحلية بما في ذلك قطاع النقل».
وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «لدينا فرصة فريدة ليس فقط لرسم ملامح مستقبل النقل الأخضر في الإمارات لكن أيضاً لتسريع الانتقال بالسوق نحو المركبات صفرية الانبعاثات وسيقوم الموقعون على المبادرة بضم 90 مركبة صفرية الانبعاثات إلى أسطولهم التجاري في الدولة بحلول نهاية 2024».
ويهدف الموقعون على مبادرة الطريق 2.0 معاً إلى شراء ما يصل إلى 6.000 مركبة صفرية الانبعاثات بحلول عام 2030 مع إمكانية التوسع إلى 20.000 مركبة بحلول عام 2040. ويسعى الموقعون إلى الحصول على مجموعة متنوعة من المركبات بما في ذلك المركبات المبردة والمركبات العادية والدراجات النارية والشاحنات الخفيفة والمتوسطة وحافلات الركاب بالإضافة إلى مركبات أخرى لتلبية الطلب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية الإمارات للطبيعة وزارة التغير المناخي والبيئة المركبات الكهربائية الإمارات الانبعاثات الكربونية انبعاثات الكربون
إقرأ أيضاً:
الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري .. نقلة حضارية وحلول جذرية لأزمة الزحام
في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة النقل العام ومواكبة التحولات البيئية والتكنولوجية، يشهد الطريق الدائري تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي كأحد أبرز المشروعات القومية الهادفة الى تخفيف الزحام المروري والتيسير على المواطنين.
ويعد المشروع خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في وسائل النقل المستدامة وتقديم خدمات حضارية تليق بالمواطن المصري.
الأتوبيس الترددي.. نقلة نوعية في قطاع النقلويحظى المشروع بإشادة واسعة من نواب البرلمان، حيث أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن الأتوبيس الترددي نقلة نوعية في قطاع النقل العام، تعكس حرص الدولة على تطوير بنيتها التحتية بشكل متكامل، بما يضمن كفاءة التشغيل، وسهولة التنقل، وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب مساهمته المباشرة في خفض معدلات التلوث والازدحام داخل العاصمة.
وأكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع يمثل تحولًا نوعيًا في خدمات النقل العام، ويعكس رؤية الدولة نحو مستقبل حضاري يواكب التغيرات البيئية والتكنولوجية الحديثة، مشددًا على أن المشروع ليس مجرد وسيلة مواصلات جديدة، بل جزء من خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل في مصر.
إيجاد حلول جذرية لأزمة الزحاموأوضح عاشور، أن تنفيذ الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تزايد الكثافات المرورية، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم في إيجاد حل جذري لمشكلة الزحام، عبر توفير وسيلة نقل منظمة، نظيفة وآمنة، مما يقلل الاعتماد على السيارات الخاصة ويُحسن من جودة الهواء وحركة المرور.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لراحة المواطنين من خلال هذا المشروع، لافتًا إلى أن الأتوبيسات والمحطات صُممت وفق أعلى المعايير، بما يضمن سهولة الاستخدام لذوي الهمم وكبار السن، وتقديم خدمة منتظمة ذات كفاءة عالية، تُدار بواسطة تقنيات ذكية لضمان الانضباط في التشغيل وتقديم أفضل تجربة للمستخدم.
وفي السياق ذاته، اعتبر عاشور أن الأتوبيس الترددي يتماشى مع التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، ويعكس التزام مصر بالمعايير البيئية العالمية، حيث يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تقليل الانبعاثات وتحسين استغلال الموارد الطبيعية، بما يعزز من استدامة القطاع ويُمهّد لمدن ذكية صديقة للبيئة.
كما شدد على أن الطريق الدائري يُعد من أهم المحاور الحيوية التي تربط مختلف التجمعات السكانية والخدمية، وبالتالي فإن تشغيل الأتوبيس الترددي عليه سيُحسن من ربط المناطق ببعضها البعض بشكل أكثر كفاءة، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين، لا سيما العاملين في مناطق صناعية وتجارية على أطراف القاهرة الكبرى.
واختتم النائب أحمد عاشور تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يعكس إرادة سياسية واضحة لتحسين جودة الحياة للمصريين، داعيًا المواطنين إلى التفاعل الإيجابي معه، باعتباره خطوة محورية نحو نقل حضاري آمن ومُستدام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!