حصة مبيعات السيارات الكهربائية في إسبانيا لم تتجاوز 12% شاملة الهجينة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة هل تم تغيير التوقيت الشتوي في مصر؟ مجلس الوزراء يجيب ويحسم الأمر
36 دقيقة مضت
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 35 لشهر نوفمبر 202449 دقيقة مضت
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة للمباراة58 دقيقة مضت
حريق بطاريات ليثيوم أيون يدمر 9 حافلات في تايوان (صور)ساعة واحدة مضت
دليل شامل لكل مايخص التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر 2024.. خطوات بسيطة للاستفادة من هذا الدعم
ساعتين مضت
إعلان وزير السكن محمد طارق بلعريبي عدل 3 ونتائج المقبولين في المرحلة الأولىساعتين مضت
تشهد مبيعات السيارات الكهربائية في إسبانيا وأغلب دول الاتحاد الأوروبي تباطؤًا ملحوظًا في معدلات النمو منذ مطلع العام الحالي؛ ما دفع عددًا من الشركات الأوروبية المصنعة للمطالبة بتخفيف الأهداف المناخية المرتبطة بالانبعاثات.
في هذا السياق، أظهرت بيانات تحليلية حديثة -اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة ومقرها واشنطن- أن إسبانيا ما زالت متأخرة عن دول الاتحاد الأوروبي في معدلات نمو مبيعات السيارات الكهربائية.
وكشفت البيانات عن أن حصة مبيعات السيارات الكهربائية في إسبانيا (شاملة الهجينة) لم تتجاوز 12% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال العام الماضي؛ ما أثار مخاوف المراقبين بشأن مسار تحول الطاقة والأهداف المناخية الطموحة للبلاد بحلول عام 2030، وما بعده.
وبلغت حصة مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في البرتغال 31% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في عام 2023، كما بلغت في فرنسا 26%، ما يشير إلى أن إسبانيا ما زالت متأخرة جدًا في معدلات تبني المركبات الكهربائية.
مبيعات السيارات الكهربائية الإسبانيةأظهرت بيانات حديثة متصلة تراجع مبيعات مبيعات السيارات الكهربائية في إسبانيا بنسبة 3% خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.
ورغم تراجع المبيعات خلال يونيو/حزيران، فإن تسجيلات السيارات الكهربائية، ارتفعت بنسبة 1.2% إلى 26 ألف وحدة خلال النصف الأول من عام 2024 كاملًا، بحسب تقرير حديث نشره موقع يورو ويكلي نيوز الإسباني (euro weekly news).
السيارات الكهربائية في إسبانيا – الصورة من Electrekوتشير هذه البيانات إلى مخاوف المستهلكين من شراء السيارات الكهربائية، وهي مخاوف مشتركة لا تقتصر على إسبانيا فحسب، بل تمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة، بحسب استطلاعات رأي كثيرة تتابعها منصة الطاقة المتخصصة بصورة دورية.
ورغم ذلك؛ فإن تراجع المبيعات في إسبانيا -تحديدًا- ما زال يحمل مفارقة؛ بسبب تحسن البنية التحتية للشحن مع زيادة نقاط الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية بصورة كبيرة على مستوى البلاد خلال عام 2024.
وتشير بيانات الرابطة الإسبانية لمصنعي السيارات والشاحنات (ANFAC) إلى وجود 32 ألفًا و400 نقطة شحن عامة في جميع أنحاء البلاد بزيادة 60% عن عام 2023.
عدد السيارات الكهربائية على الطريقبلغ عدد السيارات الكهربائية على الطرق في إسبانيا قرابة 150 ألف سيارة عاملة بالبطارية، و225 ألف سيارة هجينة، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وجاءت مدينة مدريد في مقدمة أكبر المدن الإسبانية امتلاكًا للسيارات الكهربائية بعدد 40 ألف سيارة، يليها إقليم كاتالونيا في المركز الثاني بنحو 30 ألف مركبة كهربائية.
بينما جاءت مقاطعة الأندلس في المركز الثالث بعدد 20 ألف سيارة، تليها فالنسيا بعدد 15 ألف سيارة كهربائية عاملة بالبطارية، بحسب البيانات التي نشرها موقع يورو ويكلي نيوز الإسباني.
وتعكس هذه البيانات اختلاف سياسات السيارات الكهربائية عبر المناطق في إسبانيا، وهي عوامل مؤثرة في معدلات تبني المستهلكين لهذا النوع من المركبات المكهربة المختلفة عن سيارات البنزين والديزل المألوفة تاريخيًا.
سيارة كهربائية متصلة بنقطة شحن – الصورة من Green Car Reportsتجدر الإشارة إلى أن حكومة إسبانيا تمنح حوافز ومزايا ضريبية على المستوى الوطني لتشجيع الناس على شراء السيارات الكهربائية والهجينة في إطار خطط تحول الطاقة وخفض الانبعاثات.
ورغم أن مبيعات السيارات الكهربائية في إسبانيا ما زالت متأخرة عن الدول الأوروبية الأخرى، فإن هناك تفاؤلًا بأن المستهلكين سيقبلون عليها في المستقبل بصورة أكبر، مع زيادة المبادرات والتحفيزات الحكومية، وتحسن الوعي العام بالفوائد البيئية والمزايا الاقتصادية لهذه المركبات، بحسب مديرة شركة باور دوت (Powerdot) الإسبانية المتخصصة في خدمات شحن السيارات لورا غونسالفيس.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ألف سیارة فی معدلات
إقرأ أيضاً:
السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، وسقوط أحكام تلك المادة والمادة 5 من ذات القانون.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 34 دستورية، المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، الخاصة باستحقاق الضريبة العامة على المبيعات فيما يخص المنتج الصناعى الذى جاوزت قيمة مبيعاته 54 ألف جنيه.
وتنص المادة 18 من القانون على أنه "على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير".
كما تنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
مشاركة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية