اليوم.. استكمال محاكمة 35 متهما في قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تستكمل اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجـدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال، محاكمة 35 شخصًا من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولين ومصممين جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى.
وتستمع هيئة المحكمة في جلسة اليوم إلى شهادة ضابط قطاع الأمن الوطني.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، مشيرًا إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي.
وبينت تحقيقات النيابة العامة أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادي للبلاد.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة سائق «نصف نقل» دهس 7 لاعبين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي
اعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات على أغلب طرق وميادين القاهرة والجيزة
بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار وجدي عبد المنعم محاكمة 35 متهما شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى قضية تمويل الارهاب الاعلامي
إقرأ أيضاً:
المركز القضائي للدرك الملكي يطيح بشبكة مالية وإجرامية تمتد من تاسلطانت إلى تاونات في قضية المروج “زورو”
حسن مراكش
ارتباطا بملف توقيف مروج الكوكايين الملقب زرور، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في مجال الاتجار بالمخدرات الصلبة بمدينة مراكش، الذي تم توقيفه في حالة تلبس بحيازة 300 غرام من الكوكايين ، وذلك داخل منزل بحي سيدي يوسف بن علي قرب واحة الحسن الثاني وهي العملية الأمنية التي سبقها تعقب دقيق له استمر لأزيد من أسبوعين، في إطار رصد تحركاته التي تميزت بتردده المستمر على الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة بمراكش وخاصة بجماعة تاسلطانت، مستعينًا بسيارات فارهة مكتراة ومتجددة كل أربعة أيام، من نوع بورش ورونج روڤر، تفاديًا لأي رصد أمني مباشر فقد افضت الأبحاث التي يباشرها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في نفس السياق في عملية أمنية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية شديدة التعقيد، متورطة في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة يستقبلها مزودين رئيسيين ينشطون في أقاليم الشمال، على رأسها تاونات، حيث كشفت التحقيقات أن “زورو” كان يدير شبكة مالية موازية، تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش من بينهم طالبات من الحي الجامعي بمراكش في عمليات ارسال مبالغ ضخمة باسمائهم عن طريق الإدلاء ببطائقهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة ، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و 1500درهم لكل عملية تحويل، في المقابل كشف الابحاث نهج المزودين بتاونات نفس الطريقة عن طريق استغلال مجموعة من الاشخاص منهم البسطاء من المواطنين المحليين في تاونات استُعملت بطائقهم بدورهم في استقبال التحويلات مقابل مبالغ مماثلة، وذلك عبر صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة كان يشكل حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي، وفي هذا الصدد انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش، خلال الاسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال.
وبلغ مجموع الأموال المحوّلة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 ما يزيد عن 6 مليارات سنتيم، فيما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس طابعها الاحترافي والتنظيمي العالي.
وتجدر الاشارة انه جرى الاستماع في هذا الملف إلى 62 شخصًا، وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية
تمثل هذه العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد شبكات الاتجار بالكوكايين وتحويل الأموال غير المشروعة وتبييض الاموال، والتي تم تنفيذها بفضل تحريات تقنية وميدانية عالية الدقة، ساهمت في إسقاط الرأس المدبر وتفكيك شبكته الواسعة.
وتواصل مصالح الدرك الملكي بمراكش، بتنسيق مع القيادة الجهوية والنيابة العامة المختصة، توسيع دائرة التحقيق للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وتحديد الامتدادات المحتملة لها سواء داخل الجهة أو خارجها.