الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حل الجماعة الأردن جماعة الإخوان أموال الإخوان النيابة العامة حظر جماعة الإخوان حل جماعة الإخوان حل الجماعة أخبار الأردن على أملاک
إقرأ أيضاً:
استمرار الموجة 27 لإزالة التعديات بالشرقية باسترداد 3 حالات تعدٍ على أملاك الدولة
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتعدي أو البناء المخالف، تواصل محافظة الشرقية تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والمستمرة حتى الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين، وذلك تنفيذاً لتعليمات لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم وفقاً للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة التي نُفذت اليوم، في اليوم الخامس من المرحلة الثالثة للموجة 27، أسفرت عن استرداد 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 4 قراريط و6 أسهم، وذلك بمراكز منيا القمح، أبو حماد، والزقازيق.
وشدد الأشموني على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لعودة التعدي على الأراضي المستردة، مؤكداً أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحق الأجيال القادمة في الغذاء والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التوسع العشوائي في البناء يمثل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي ويقوّض جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف الميداني لحملات الإزالة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن تنفيذ الموجة الحالية من الإزالات بكل دقة، ومراجعة حالات التعدي والتأكد من تنفيذ القرارات بالكامل، مع إعداد تقارير دورية عن نسب التنفيذ ورفعها أولاً بأول للجهات المعنية.
وأشار الأشموني إلى أن المحافظة تضع خطة متكاملة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، من خلال المتابعة اليومية والتنسيق المستمر بين رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الحملات ستستمر حتى تحقيق المستهدف بالكامل ضمن أعمال الموجة السابعة والعشرين.
وشدد محافظ الشرقية على أن الدولة ماضية بخطى ثابتة في استرداد حقها والحفاظ على مقدراتها، مشيداً بجهود رجال الشرطة والقوات المشاركة في تأمين الحملات، وداعياً المواطنين إلى التعاون مع الدولة في حماية الأراضي الزراعية ومنع أي أعمال بناء أو تعدٍ مخالفة للقانون.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي