الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".
وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حل الجماعة الأردن جماعة الإخوان أموال الإخوان النيابة العامة حظر جماعة الإخوان حل جماعة الإخوان حل الجماعة أخبار الأردن على أملاک
إقرأ أيضاً:
عاجل – الأردن يواصل الإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بـ”الإخوان” المحظورة
صراحة نيوز – تواصل الجهات المختصة في الأردن اتخاذ إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات يشتبه بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأوضح المصدر أن شركة مختصة بأمن المعلومات تابعة للجماعة المحظورة لم تفصح عن المستفيد الحقيقي، مخالفة بذلك القانون، إضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة.
كما خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للمباشرة بتصفية شركة “دار السبيل للصحافة والتوزيع” تصفية إجبارية، نظراً لتضاعف خسائرها عن رأس المال، وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأس المال، وعدم تقديم الميزانيات السنوية.
وأشار المصدر إلى أن جمعية في منطقة عين الباشا قررت حل نفسها، في الوقت الذي تستمر فيه الجهات المختصة بمتابعة الشركات والجمعيات المشتبه بارتباطها بالجماعة المحظورة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري