لـ 26 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 35 متهما في قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولين ومصممين جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى لجلسة 26 نوفمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، مشيرًا إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي.
وبينت تحقيقات النيابة العامة أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادي للبلاد.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث بطريق مصر الإسكندرية الزراعي
عثر بحوزتهم على 35 كيلو مخدرات.. الداخلية تداهم بؤر وتضبط عناصر إجرامية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإرهاب محكمة تمويل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة