تركيا تطوي صفحة الكفاح المسلح وتبدأ أولى خطواتها نحو حل جذري للأزمة الكردية
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
وقال قورتولموش في تصريحاته، إن هذه المرحلة تمثل "فرصة تاريخية" لتركيا لتفكيك بنية الإرهاب، مشيراً إلى أن اللجنة ستضم كافة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وستشكل منبراً ديمقراطياً لمناقشة مختلف الرؤى واقتراح حلول عملية تُرفع لاحقاً إلى البرلمان.
وأكد أن اللجنة ستسعى لوضع أسس دائمة تضمن عدم عودة الإرهاب مجدداً، مضيفاً: "نحن أمام مرحلة مفصلية تتطلب وحدة وطنية وإرادة سياسية صلبة".
وشدد على أن نجاح تركيا في إدارة هذه المرحلة سيكون له أثر بالغ في تحصين البلاد من محاولات زعزعة استقرارها، كما يجري في دول مجاورة.
تأتي هذه التطورات عقب إعلان زعيم "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان انتهاء الكفاح المسلح، ودعوته لتشكيل لجنة برلمانية تُشرف على عملية السلام ونزع السلاح، مؤكداً أن تسليم سلاح الحزب سيتم بوتيرة سريعة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.