إنشاء أول مصنع لتركيز خام الحديد في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
"عمان": أعلنت فالي الرائدة في إنتاج خام الحديد، ومجموعة جنان للحديد والصلب، عن إنشاء أول مصنع لتركيز خام الحديد في عُمان وذلك في ميناء صحار والمنطقة الحرة، وباستثمارات تتجاوز 600 مليون دولار أمريكي، جاء حفل الإعلان تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
من المتوقع أن يعزز المصنع من نمو قطاع الحديد والصلب في سلطنة عمان ويرسخ مكانة البلاد كلاعب أساسي في سلسة التوريد العالمية لخام الحديد المُختزل مباشرة.
ومن المخطط أن تبدأ العمليات التشغيلية للمصنع في منتصف عام 2027م حيث سيتم معالجة 18 مليون طن من خام الحديد سنويًا، وإنتاج 12.6 مليون طن من تركيز الحديد عالي الجودة. وستقوم فالي باستثمار 227 مليون دولار أمريكي لربط المصنع بمرافقها، بينما تبلغ استثمارات مجموعة جنان في المشروع ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي لإنشاء المصنع حيث ستعود لها ملكيته وتشغيله.
ويتمحور هذا التعاون حول تعزيز الابتكار إذ سيتم تركيز خام الحديد المستورد من البرازيل بدرجة عالية لإنتاج كريات خام الحديد عالية الجودة بأقل بصمة بيئية. وبفضل موقعه الاستراتيجي، سيعزز المصنع الجديد دور السلطنة كمورد رئيسي لأسواق الصلب الإقليمية والدولية.
وأكد جوستافو بيمنتا، الرئيس التنفيذي لشركة فالي، على أهمية هذا الاستثمار قائلًا: "يعد مصنع تركيز خام الحديد هذا أحد الاستثمارات المهمة لفالي ويدعم خططنا لتعزيز تواجدنا في منطقة الشرق الأوسط. هذا وتعد سلطنة عُمان وجهة جاذبة للاستثمار والمشاريع الضخمة وشريكاً موثوقاً في النمو لما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي فضلًا عن جهودها المستمرة لتحقيق التنمية الصناعية. ومن المتوقع أن يساهم المصنع الجديد في تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب العالمي المتزايد على خام الحديد عالي الجودة وتحقيق أهدافنا المستدامة. ونثق أن ثمار هذا التعاون لن تقتصر على تطوير عملياتنا وتأكيد مكانتنا في المنطقة فحسب، بل سيساهم أيضًا في إيجاد قيمة طويلة الأمد للسلطنة وقطاع الحديد والصلب العالمي".
ويمثل التعاون خطوة مهمة لفالي ومجموعة جنان وسلطنة عُمان، كما ويعد تأكيدًا لمكانة البلاد كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى. ومن المتوقع أن تساهم الخبرات المتقدمة التي تمتلكها مجموعة جنان في مجال تقنيات الفصل المغناطيسي، إضافة إلى خبرات وتقنيات شركة فالي، في إيجاد نموذج تصنيع وإنتاج متطور بمعايير عالمية في ميناء صحار والمنطقة الحرة.
وقال زانج تيانفو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جنان للحديد والصلب: "تتيح هذه الشراكة فرصة مثالية لدمج الخبرات الكبيرة لمجموعة جنان في صناعة الحديد منخفض الكربون مع خبرات وتقنيات فالي في إنتاج خام الحديد، حيث سيساهم تعاوننا لإنشاء هذا المصنع في ميناء صحار والمنطقة الحرة، في إعادة تعريف قطاع الحديد في الشرق الأوسط من خلال تعزيز الكفاءة والجودة ووضعهما في مقدمة الأولويات". مضيفاً: "نحن فخورون بدورنا في دعم الطموحات الصناعية لعُمان، ونتطلع إلى الأثر طويل الأمد لهذا المشروع".
ومن جانبه، تحدث إميل هوخستيد الرئيس التنفيذي لميناء صحار، بأن ميناء صحار والمنطقة الحرة يمثل بوابة مهمة لربط الشركات بالأسواق العالمية، قائلا: "يعد هذا الاستثمار خطوة محورية في إطار استراتيجية المؤسسة طويلة الأمد الهادفة إلى جذب المشاريع ذات القيمة العالية إلى سلطنة عُمان." وأوضح هوخستيد أن الشركة تعتمد على التكامل بين الجوانب الصناعية واللوجستية والبيئية لتحقيق النمو المستدام، بهدف تعزيز مكانة سلطنة عُمان كلاعب رئيسي في صناعة الصلب العالمية، بالإضافة إلى رفع الكفاءة التجارية والنشاط الاقتصادي".
جديرٌ بالذكر أنه من المتوقع أن يعود مصنع تركيز خام الحديد بفوائد اقتصادية متعددة لا تقتصر على صناعة الحديد فحسب بل تتضمن أيضًا توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز التطور التكنولوجي، وزيادة الصادرات، ورفع قدرات البلاد التصديرية، وزيادة تكامل عُمان ضمن طرق تجارة الصلب العالمية، ودعم الجهود المبذولة لتنويع القاعدة الصناعية. ومن خلال التركيز على الاستدامة، سيتم توظيف أحدث التقنيات لتخفيض البصمة البيئية للمصنع وضمان الاستخدام الفعال للموارد تماشيا مع التزام عُمان بالنمو المستدام والمسؤول في القطاع الصناعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء صحار والمنطقة الحرة من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني: المصنع الأم للإجرام ومأزق النخبة النيلية:
الجيش السوداني: المصنع الأم للإجرام ومأزق النخبة النيلية:
خالد كودي، بوسطن
حين يُشيطن “الابن” ويُطهّر “الأب”- رد علي الأستاذ (س ا، واخرين)
اندلعت الحرب الحالية في السودان بتاريخ 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم، قبل أن تمتد سريعًا إلى مدن رئيسية أخرى مثل أم درمان، بحري، الأبيض، مدني، سنار، وغيرها… وقد شكّلت هذه الحرب، بعنفها المركّز وبلوغها مناطق لم تعرف الحرب في تاريخها الحديث، منعطفًا وجوديًا كشف عن البُنى العميقة للوعي الجمعي السوداني، وأخرج إلى السطح مكبوتات جهوية وعرقية، وانحيازات كانت حتى وقت قريب مغطّاة بطلاء رقيق من خطاب الدولة القومية “المتخيّلة.”
ولأن هذه الحرب، مثل سابقاتها في الجنوب (1955–1972، 1983–2005)، وفي دارفور (2003–الآن)، وجبال النوبة والنيل الأزرق (2011–الآن)، قد وضعت الهامش والمركز وجهاً لوجه، فقد ظهر مجددًا أسوأ ما في البنية السودانية: الاصطفاف الإثني، الجهوي والنخبوي باسم الدولة، والانحياز الانتقائي باسم الوطنية.
إنّ ما نشهده اليوم من إدانة مطلقة لقوات الدعم السريع، وإعفاء تام للجيش السوداني، من قبل الكثير من النخب وأصحاب الامتيازات التاريخية لا يستند إلى معيار أخلاقي أو قانوني، بل إلى موقف ذاتي متحيّز، تحكمه الانتماءات الجهوية والطبقية لهذه النخب، لا الحقائق الموضوعية ولا التاريخ الموثّق.
أولاً: من صنع الدعم السريع؟ الجيش لا غيره:
جميع الوثائق الرسمية، بما فيها المراسيم الرئاسية الصادرة عن عمر البشير، تشير بوضوح إلى أنّ الدعم السريع تأسّس كقوة نظامية تحت إشراف مباشر من جهاز الأمن والمخابرات، وبأمر رئاسي، وتمّ إلحاقه بالجيش لاحقًا بموجب تعديل دستوري (2017) جعل منه “قوة مستقلة تتبع للقائد الأعلى للقوات المسلحة”، أي رئيس الجمهورية، الذي هو القائد الأعلى للجيش. وبموجب هذا الترتيب، تم تسليح وتدريب ودمج قوات الدعم السريع ضمن المنظومة العسكرية السودانية، وليس خارجها
ولم يكن هذا مجرد “خطأ سياسي” أو “تحالف تكتيكي”، بل كان استثمارًا استراتيجيًا في العنف، ووسيلة لحماية النظام الإسلامي – العسكري من خطر السقوط، سواء في دارفور، او كردفان أو حتي أمام حراك سبتمبر 2013، أو في انتفاضة ديسمبر 2018. وبعبارة أدق: الدعم السريع حينها هو ملحق تكتيكي لجيش استراتيجي في القمع.
ثانيًا: كل ما ارتكبه الدعم السريع… سبقه الجيش إليه:
من دارفور إلى جبال النوبة، ومن النيل الأزرق إلى الجنوب، الجيش السوداني كان وما زال الفاعل الرئيسي في جرائم الإبادة، التطهير العرقي، القصف الجوي للقرى، استخدام سلاح الاغتصاب، الحصار الغذائي، التهجير القسري، وجرائم أخرى موثقة في تقارير هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة، مجموعة الأزمات الدولية وغيرها…
بل إنّ ما تتهم به النخب المركزية اليوم الدعم السريع في مدني والجزيرة – من نهب وسرقة واغتصاب – مارسه الجيش حرفيًا في بابنوسة، هجليج، دلامي، تلودي، أبوكرشولا…الخ.. بل إنّ القصف الجوي على المدنيين في جبال النوبة (2011–2016)، الذي وثّقته مبادرة كفاية ومشروع القنابل، كان يتم عبر الطيران الحربي الذي يملكه الجيش، وليس الدعم السريع!
ثالثًا: النخبة النيلية وصمتها المُطبِق حين كانت الحرب “في مكان آخر:”
حين كانت الحرب محصورة في “الهامش”، تبنّت ذات النخب التي تصرخ الآن ضد تحالف تأسيس مستخدمة ذريعة الدعم السريع خطابًا مخزيًا: أن ما يجري هو “حرب ضد المتمردين”، و”كفار يحملون السلاح ضد الوطن”، و”متمردون تدعمهم إسرائيل”! كان الجنود يقتلون الأبرياء في جنوب السودان باسم “الجهاد”، ويُغتصب نساء جبال النوبة والنيل الازرق بدعوى “التطهير العرقي”، وتُحرق قرى دارفور على يد الجيش والمليشيات تحت شعار “هي لله”. وكل ذلك مرّ تحت سمع وبصر النخبة النيلية التي لم تحرّك ساكنًا، لا ماديًا ولا معنويًا.
لم تكن تلك النخبة تجهل الجرائم. كانت تبرّرها.
رابعًا: حين وصلت الحرب إلى الخرطوم… تغيّر الموقف فجأة:
اليوم فقط، عندما وصلت الحرب إلى أحياء بري، العمارات، كافوري، ود نوباوي، ظهرت فجأة خطابات “حل الدعم السريع”، و”استعادة الجيش القومي”، و”إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية”، دون أي ذكر لسجل الجيش الإجرامي، أو لدوره التاريخي في قمع الشعب، أو لتحالفه مع الإسلاميين حتي، وان تم الذكر يكون علي حياء!
هنا، يظهر التناقض الصارخ: يريدون حل المليشيا التي صنعتها أيديهم، دون أن يعترفوا بأنّ المجرم الأكبر ما زال هو الجيش السوداني، بكل مؤسساته، من القيادة العامة حتى المدرعات… ويريدون منه ان يعيد هيكلة نفسه …لا اكثر!
خامسًا: الجيش بوصفه أداة الإسلام السياسي وهيمنة النخبة:
الجيش ليس قوة “قومية محايدة”، بل هو أداة سلطوية بيد طبقة حاكمة مركزية، إسلامية، وعرقية. وهو ما تكشّف بوضوح بعد الانقلاب على الوثيقة الدستورية (2021)، وإعادة إنتاج السلطة العسكرية عبر تحالف البرهان–الكيزان، وتعديلاتهم على الوثيقة الدستورية لترسيخ سلطتهم المطلقة.
في المقابل، فإن الدعم السريع، ورغم سجله الدموي، قد:
– وقّع على ميثاق تأسيس السودان الجديد (فبراير 2025
– وقّع على دستور انتقالي جديد قائم على مبادئ العلمانية، الفيدرالية، العدالة التاريخية، حق تقرير المصير، والمساواة بين الشعوب.
– قبِل الخضوع لعملية دمج تحت إشراف مدني وليس عسكري
– اعترف بمسؤوليته عن بعض الجرائم في دارفور، وهو ما لم يقم به الجيش إطلاقًا
وهنا المفارقة التي تعري كل شيء: قوة مارست الإجرام، وتراجع موقفها باتجاه مشروع ديمقراطي، تُرفض رفضًا مطلقًا، بينما يُمنح الجيش، رغم تاريخه الأسود، حصانة مقدّسة باسم “القومية” و”الوطنية” و”المؤسسة العريقة” وتريدونه ان يعيد هيكلة نفسه!!
سادسًا: في الرد على مقولة “الجيش يحتاج لإعادة صياغة، أما الدعم السريع فهو مليشيا يجب حلها”
هذه المقولة مضللة:
١/ الجيش أيضًا مليشيا بمقاييس القانون الدولي: لأنه لم يخضع قط لسلطة مدنية، وشارك في كل انقلابات السودان، وقتل المتظاهرين السلميين، واستغل سلطته لتقويض الدولة.
٢/ الجيش درّب وصنع الدعم السريع، بل درّب أيضًا مليشيات القبائل، وكتائب الظل، ومليشيا الأمن الشعبي، وسهّل تكوين مليشيات الدفاع الشعبي…والان البنيان المرصوص والبراء بن مالك والقائمة تطول…
٣/ ما من مؤسسة يمكن إعادة هيكلتها دون اعتراف بجرائمها أولًا. أما أن يُعاد بناء الجيش دون مساءلة فهو تكريس للديكتاتورية العسكرية لا غير.
في الختام: المعيار ليس من أنت، بل ما الذي تمثّله:
إنّ الموقف الصحيح في هذا الوقت من أي قوة مسلّحة في السودان، سواء كانت الجيش أو الدعم السريع أو غيرهما، لا يجب أن يُبنى على الانتماءات الهوياتية أو الاصطفافات الجغرافية، بل على موقف هذه القوى من المشروع الوطني الجديد، كما ورد في ميثاق تحالف تأسيس، والذي ينادي بقيام دولة سودانية مدنية، ديمقراطية، لا مركزية، تقوم على العلمانية، العدالة التاريخية، المساواة بين الشعوب، وحق تقرير المصير، وبناء جيش وطني جديد.
وعليه، فإنّ تقييم الجيش أو الدعم السريع يجب أن ينبني على مدى التزام كل منهما بهذه المبادئ:
– إذا كان الجيش هو من رعى العنف الممنهج منذ الاستقلال، وكرّس هيمنة الدولة المركزية القامعة، ورفض علنًا أي إصلاح حقيقي يمسّ بنيته العقائدية والطبقية، فإنّه لا يمكن أن يكون شريكًا في بناء السودان الجديد.
– وإذا كانت قوات الدعم السريع، رغم سجلها المأساوي، قد أبدت استعدادًا مبدئيًا للدخول في مشروع تأسيسي جديد، عبر التوقيع على ميثاق ودستور يقر بالمواطنة المتساوية والعدالة التاريخية، فإنّ ذلك يستوجب النظر إليها لا بوصفها خصمًا مسبقًا، بل بوصفها طرفًا يجب اختباره بناءً على التزامه العملي بهذا التحوّل.
إنّ انحياز بعض النخب النيلية للجيش، رغم سجله الدموي الأوسع، لا يعكس موقفًا مبدئيًا من العنف، بل هو انعكاس لرغبة دفينة في إعادة إنتاج الدولة القديمة التي ظلّت لعقود تمثّل مصالحها. وفي المقابل، فإنّ المناداة بحل الدعم السريع دون الحديث عن إعادة بناء المؤسسة العسكرية بالكامل، بما في ذلك تفكيك بنيتها الأيديولوجية والعقائدية، هو موقف انتقائي، لا يخدم سوى استمرار الديكتاتورية بثوب قومي زائف.
إنّ بناء جيش جديد، متعدد، خاضع لسلطة مدنية، يندمج في رؤية السودان الجديد، هو المهمة التاريخية التي لا تقبل التأجيل. وكل ما دون ذلك، هو استمرار في إعادة تدوير المأساة.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الوسومالإجرام الجيش السوداني الدعم السريع المصنع الأم النخب النيلية خالد كودي
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات