حازم المنوفي: انخفاض في أسعار البيض بعد الإعلان عن استيراد "التركي"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال حازم المنوفي عضو شعبه المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك إن أسعار البيض شهدت انخفاضات ملحوظة بعد الإعلان عن دخول كميات كبيرة من البيض التركي.
وأوضح المنوفي في تصريحات اليوم أن أسعار البيض انخفضت بقيةه 10 جنيهات في الطبق، حيث تراجعت الأسعار من 175 جنيها إلى 165 جنيها للمستهلك للبيض الأحمر والابيض، وانخفاض البيض البلدي من 165 جنيها إلي 150 جنيها للطبق أي بمعدل 15 جنيها للطبق، رغم أنه من المعتاد أن يكون سعر البيض البلدي أغلي من البيض الأحمر والأبيض بحوالي 10 إلي 15 جنيها في الطبق، ومن المتوقع أن تواصل أسعار البيض في الانخفاض خلال المرحلة القليلة المقبلة.
وأشار المنوفي إلى أن كميات البيض المستوردة من تركيا والتي سيتم ضخها في منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع ستحدث توازنا ملحوظا وستعمل على خفض أسعار البيض محليا.
وطالب رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك بأنه يجب كتابة أسعار وتاريخ الإنتاج على البيض المحلي كما يتم كتابته على البيض المستورد، وذلك حتى يعرف المستهلك السعر وتاريخ الإنتاج والصلاحية وهذا ليس أمرا صعبا.
وأشار المنوفي إلى أن البيض المستورد سيتم طرحه بسعر 150 جنيها للكرتونة كسعر نهائي للمستهلك، وبالتالي من المفترض أن يكون سعر البيض المحلي أرخص من المستورد لأنه لا يتم تحميله الشحن والنولون وما إلى ذلك.
وأشاد المنوفي بتدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد علي كميات كبيرة من البيض المستورد مما أدي إلي انخفاض سعره، وبالتالي تخفيف العبء على المواطنين وضبط الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضبط الأسعار البيض المجمعات الإستهلاكية وزارة التموين والتجارة الداخلية المواد الغذائية وزارة التموين التجارة الداخلية البیض المستورد أسعار البیض
إقرأ أيضاً:
عدن.. انخفاض أسعار بعض السلع لأول مرة بعد تحسن الريال والمواطنون يترقبون المزيد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، انخفاض جزئياً في أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك في استجابة أولية لتحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وشملت التخفيضات بعض المواد الأساسية مثل الأرز، السكر، والدقيق، بالإضافة إلى سلع استهلاكية أخرى، إلا أن نسبة التخفيض تفاوتت بين المحلات، في ظل غياب آلية تسعيرة موحدة وضعف واضح في الدور الرقابي للجهات المختصة.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ”عدن الغد” إن الانخفاض كان محدودًا في بعض المحلات فقط، بينما لا تزال العديد من المتاجر تبيع بأسعار مرتفعة، مبررةً ذلك بشراء كميات من البضائع السابقة بأسعار صرف مرتفعة. وأكد المواطنون أن من الضروري ترجمة التحسن في العملة المحلية إلى انخفاض فعلي وشامل في الأسعار، خاصة بعد شهور من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق ذاته، دعا ناشطون الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصناعة والتجارة، إلى تفعيل الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة العادلة، مشيرين إلى أن التجار اعتادوا رفع الأسعار سريعًا عند كل ارتفاع في سعر الدولار، ومن باب الإنصاف أن يلتزموا الآن بخفضها مع كل تحسن.
ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض الجزئي يُعد مؤشراً أوليًا على إمكانية تحسُّن الوضع المعيشي إذا ما تم تعزيز الرقابة الحكومية، وتوفير آليات شفافة لضبط الأسعار، بما يضمن استفادة المواطن من أي تحسن اقتصادي حقيقي.