13 بنكا محليا تمول «المصرية للاتصالات» بـ18 مليار جنيه لمدة 7 سنوات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن تحالف مصرفي يضم 13 بنكا عاملا في السوق المصرية؛ أبرزها «الأهلي ومصر والبنك التجاري الدولي»، منح تمويل بقيمة 18 مليار جنيه مدته 7 سنوات للشركة المصرية للاتصالات بغرض تدعيم الهيكل التمويلي لها.
تحالف من 13 بنكا لتمويل المصرية للاتصالاتووفقا لبيان رسمي، فإن التحالف المصرفي المكون من 13 بنكا يقوده البنك الأهلي المصري، فيما يعد الـCIB وبنك مصر المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوقي التمويل أما البنك الأهلي المصري مرتب رئيسي ومسوق التمويل.
وتابع البيان، أن البنك التجاري الدولي وكيل التمويل في التحالف بحصة 4.875 مليار جنيه، أما بنك مصر فهو بنك الحساب بحصة 4.875 مليار جنيه، وبالنسبة لحصة البنك الأهلي بلغت 2.5 مليار جنيه.
ويشار إلى أن التمويل المشترك جاء داعما لقطاع الاتصالات في مصر، ما يساهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، فضلا عن أن التمويل المشترك الأضخم الذي يتم تدبيره من البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في قطاع الاتصالات المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة المصرية للاتصالات التمويل المصرفي قطاع البنوك البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك التجاري الدولي قطاع الاتصالات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس