رئيس غرفة القليوبية: المعارض وسيلة فعالة لتوفير بديل محلي لمستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي، نائب البرلمان، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي ودفع عجلة التنمية الصناعية التي تعد هدفا إستراتيجيا لا غني عنه لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة وأن القيادة السياسية تتعامل مع الصناعة على أنها قاطرة النمو الإقتصادي، مشيراً أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي مما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية أن هناك كثير من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تعميق التصنيع المحلي وتوطين الكثير من الصناعات، ومنها قامة المعارض والتي تهدف إلى تعريف المجتمع الصناعي بكل ما يتم استيراده من مستلزمات إنتاج من جهة وقدرة المصانع المصرية على إنتاج هذه المستلزمات من جهة أخري مما يخلق حالة من التكامل بين المصانع المصرية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بتوفير مستلزمات الإنتاج صناعة محلية تحقق ميزة تنافسية للمنتج النهائي، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، وهو ما يسهم في توفير العملة الأجنبية في ظل شح الدولار الذي يعانيه الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية التجارية أن وزارة الصناعة تعمل على إقامة المعارض المتخصصة لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع، ومشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات.
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على أهمية دور المعارض في إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي تحت مسمى “تمكين التصنيع محلياً” الذي يشمل التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير بديل محلي للمكونات وقطع الغيار، وكذلك تطوير الموردين المحليين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى، والترويج للاستثمار الصناعي من خلال التشبيك بين الشركات الراغبة في توفير بديل محلي لمستلزماتها والشركات القادرة على تصنيع هذه المستلزمات، وهو ما يعمل فعليا على تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالقليوبية رئيس غرفة القليوبية المعارض التموينية رئیس غرفة القلیوبیة التجاریة التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
الطفولة ليست وسيلة لصيد المشاهدات
يونيو 10, 2025آخر تحديث: يونيو 10, 2025
د. نزار گزالي
دكتوراه في علم النفس – أربيل
أثارت مقابلة تلفزيونية مع إحدى الأمهات على شاشة قناة عراقية ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستفزت مشاعر كثيرين ممن شاهدوا المقطع. في المقابلة، ترفض الأم ظهور ابنتها أمام الكاميرا، وتبرر ذلك بعبارة صادمة تقول فيها: “ابنتي جلحة لا تشبهني!”، في تعبير يوحي بالتحقير لا بالوصف.
الأكثر غرابة أن المذيعة، بدلاً من التدخل المهني أو وقف هذا الانحدار اللفظي، تضيف تعليقًا عنصريًا حين تقول: “لا، هي تشبه الهنود!”، لتُكمل بذلك مشهدًا إعلاميًا مختلاً يجمع بين الإساءة الأبوية والانتهاك المهني، وبين التنمر العنصري والاستغلال النفسي.
ورغم أن كثيرًا من التعليقات التي تفاعلت مع الفيديو عبّرت عن تعاطفها مع الطفلة، وأكدت على جمال ملامحها وبراءتها، بل ذهبت إلى حد التنبؤ بأنها “قد تصبح ملكة جمال في المستقبل”، إلا أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الألفاظ التي قيلت، بل في الأثر النفسي العميق الذي يمكن أن تتركه تلك اللحظة في تكوين شخصية هذه الطفلة.
التحقير العلني وأثره النفسي العميق
من منظور علم النفس التنموي، فإن تحقير الطفل من قِبل أحد والديه، خصوصًا أمام الآخرين أو في وسائل الإعلام، يُعد من أخطر أشكال الأذى النفسي. هذه الإهانة لا تمر مرور الكرام، بل تُخلّف ندبة داخلية تستمر في تشكيل صورة الطفل عن نفسه لسنوات طويلة. وقد تتجلى آثارها في سلوكيات مثل الخجل المفرط، ضعف الثقة بالنفس، الانطواء، أو اضطرابات في التعبير عن الذات والعواطف.
والفيديو الأخير مثال واضح على هذا الانتهاك؛ إذ تسبب في تشويه العلاقة بين الطفلة ووالدتها، حيث جرت شيطنة الأم بشكل واسع على منصات التواصل. ولكن الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك؛ فالأم، التي يبدو أنها على قدر محدود من الوعي، وقعت في فخ الإعلام مرتين: أولًا، حين مارست عنفًا لفظيًا تجاه ابنتها أمام الكاميرا، وثانيًا، عندما استعانت بها لاحقًا لتبرير سلوكها، ما عمّق الخلل في علاقة عاطفية يُفترض أن تكون قائمة على الأمان والدعم غير المشروط.
حين يسقط الإعلام في فخ الانتهاك المضاعف
ما حدث لا يُعد مجرد تجاوز إعلامي، بل خرقًا صريحًا لأخلاقيات المهنة الصحفية. فالمؤسسات الإعلامية الرصينة تدرك تمامًا أن إشراك الأطفال في التغطيات الإعلامية يتطلب موافقة واعية من أصحاب الشأن، وهو أمر لا ينطبق على القُصّر. بل حتى موافقة الوالدين – إن وُجدت – لا تبرر تعريض الطفل للإهانة أو الاستغلال.
إن تصوير الطفلة، ثم نشر المادة دون مراجعة كافية لمحتواها، ومن ثم إثارة الرأي العام حولها، لا يدخل ضمن إطار “نقل الحقيقة”، بل يُعدّ نوعًا من الوصم الاجتماعي، بل وقد يصل إلى حد وصمة العار، خصوصًا إذا أُعيد تداوله مستقبلاً حين تكبر الطفلة وتُدرك ما قيل عنها وما تم بثّه دون حماية.
من المسؤول؟
صحيح أن سلوك الأم كان جارحًا وصادمًا، لكنها ليست الوحيدة المسؤولة. فالجهة الإعلامية التي سجّلت وبثّت وروّجت لهذا الفيديو تتحمل قسطًا كبيرًا من المسؤولية، لأنها تخلّت عن دورها التوعوي، وساهمت في إيذاء نفسي لطفلة لم تكن تملك حتى القدرة على فهم ما يجري.
خاتمة
الطفولة ليست مشهدًا عابرًا في برامج الإثارة، ولا مادة أولية لإرضاء شهوة “الترند”. هي مرحلة تكوينية تحتاج إلى احترام، حماية، وتعزيز. وإن ما حدث في هذه الحالة المؤلمة يستدعي وقفة حقيقية من المؤسسات الإعلامية، والمجتمع، والجهات الرقابية، لحماية الأطفال من أن يصبحوا ضحايا في مسرح يُفترض أن يكون للوعي، لا للإهانة.
ويجب ألّا يُمرّ ما حدث مرور الكرام؛ بل ينبغي فتح تحقيق مهني ومجتمعي جاد، يُفضي إلى محاسبة القناة والمذيعة، وردع كل من يرى في الطفولة مادة جاهزة للاستهلاك الإعلامي، دون وازع إنساني أو مسؤولية أخلاقية
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك