الفالح: ارتفاع الناتج المحلي 70% والمملكة ثاني أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة العشرين.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الرياض
قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن العوامل الدافعة للنمو في المملكة أكثر بكثير من العوامل المعوقة له وذلك في ظل رؤية 2030 .
وأوضح الفالح خلال كلمته في أول أيام فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض، إن نمو الناتج المحلي منذ إطلاق الرؤية وصل إلى 70%، وكان الاقتصاد السعودي ثاني أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين في هذه الفترة، رغم الصدمات في سوق النفط والاضطرابات.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار الوزير إلى أن المملكة استهدفت 3.3 تريليون دولار من الاستثمار المباشر، لتحقيق معادلة رأسمال النمو، وهذه المعادلة تنمو 8% سنة بعد سنة.
ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر متقدم على الأجندة التي حددتها المملكة، حيث حددت المملكة السنة الماضية 26 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي.
وبسؤاله عن عن العوامل الدافعة للنمو في السعودية، قال :إن قيادتنا التي تدير الاقتصاد في المملكة تُركز على بناء الازدهار والمستقبل وخلق فرص العمل، وشركاتنا رابحة وتدر العوائد، والمستثمرون الأجانب متفاعلون مع صندوق الاستثمارات العامة، وعدد التراخيص للشركات الدولية وصل إلى 10 أضعاف ما كان عليه قبل الرؤية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/dAVHeTdpZYqpHa2.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/o79VcaN5G2Od1E14.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/I9h2xxJ-Kk-ttOHL.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اقتصاد المملكة مبادرة مستقبل الاستثمار وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مجموعة العشرين زيمبابوي من أزمة ديونها الطويلة؟
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة صحفية من العاصمة الموزمبيقية مابوتو، على أن انخراط زيمبابوي في محادثات مع مجموعة العشرين يُعد "أكثر السبل فاعلية" لإنهاء أزمة التعثر المالي التي تخنق البلاد منذ ربع قرن.
وأكد بانغا أن الحلول الفردية لا تُجدي نفعا وقد تطيل أمد الأزمة 5 سنوات إضافية.
وتمتلك زيمبابوي ديونا تقدر بـ21 مليار دولار تجاه البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وقد أخفقت مرارا في إعادة بناء ثقة أسواق المال العالمية.
ومن بين محاولاتها: سداد الديون من عائدات المعادن، والسعي للحصول على دعم مالي من 10 دول بقيمة 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
أزمة متجذرةبدأت أزمة البلاد في عام 2000 عقب تعثر برنامج إصلاح الأراضي، مما فاقم الوضع الاقتصادي وراكم الديون تجاه المؤسسات المالية والمقرضين الثنائيين.
ونتيجة لذلك، استُبعدت زيمبابوي من أسواق الدين الدولية، وظلت محرومة من فرص التمويل، حتى في أحلك الظروف مثل الجائحة وأزمات الجفاف.
ولمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة دعما فنيا من البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو، كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" الإسباني المتخصص في قضايا الديون السيادية، الذي بدوره ضم شركة "غلوبال سوفيرين أدفايزري" الفرنسية لتقديم استشارات مالية.
غير أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، زادت من تعقيد المشهد المالي.
ورغم عدم استيفاء زيمبابوي للشروط المطلوبة للاستفادة من "الإطار المشترك" الذي أطلقته مجموعة العشرين عام 2020، فإنها تطمح إلى الاستفادة من الدعم بالطريقة نفسها التي حصلت عليها سريلانكا في 2023.
وقد استخدمت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا هذا الإطار لإعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات التي وُجّهت له كآلية بطيئة. وعلى خلفية رئاسة جنوب أفريقيا الحالية للمجموعة، قدمت زيمبابوي طلبا رسميا لدعم جهودها في إعادة هيكلة الدين.
إعلانوقد أكد بانغا استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الزيمبابوية بشرط بدء حوار جاد مع مجموعة العشرين ونادي باريس، موضحا أن "العملية تستغرق وقتا وتتطلب تفاهما على حجم التخفيضات الممكنة للديون".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام