الفالح: ارتفاع الناتج المحلي 70% والمملكة ثاني أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة العشرين.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الرياض
قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن العوامل الدافعة للنمو في المملكة أكثر بكثير من العوامل المعوقة له وذلك في ظل رؤية 2030 .
وأوضح الفالح خلال كلمته في أول أيام فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض، إن نمو الناتج المحلي منذ إطلاق الرؤية وصل إلى 70%، وكان الاقتصاد السعودي ثاني أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين في هذه الفترة، رغم الصدمات في سوق النفط والاضطرابات.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار الوزير إلى أن المملكة استهدفت 3.3 تريليون دولار من الاستثمار المباشر، لتحقيق معادلة رأسمال النمو، وهذه المعادلة تنمو 8% سنة بعد سنة.
ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر متقدم على الأجندة التي حددتها المملكة، حيث حددت المملكة السنة الماضية 26 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي.
وبسؤاله عن عن العوامل الدافعة للنمو في السعودية، قال :إن قيادتنا التي تدير الاقتصاد في المملكة تُركز على بناء الازدهار والمستقبل وخلق فرص العمل، وشركاتنا رابحة وتدر العوائد، والمستثمرون الأجانب متفاعلون مع صندوق الاستثمارات العامة، وعدد التراخيص للشركات الدولية وصل إلى 10 أضعاف ما كان عليه قبل الرؤية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/dAVHeTdpZYqpHa2.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/o79VcaN5G2Od1E14.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/I9h2xxJ-Kk-ttOHL.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اقتصاد المملكة مبادرة مستقبل الاستثمار وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«هيئة الإحصاء»: نمو الناتج المحلي 3.4% في الربع الأول 2025
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2% فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 0.5%، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًّا بلغ 1.1%.
وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي.