الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9%
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025.
ووفقًا لنتائج النشرة، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024م.
وسجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 3.
كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 2.1% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025م، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.6%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%.
يُذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير أولي لمعدلات النمو الحقيقية، وتصدر خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات لا تزال غير مكتملة، علمًا أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية لاحقًا بعد اكتمال البيانات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المحلی الإجمالی نمو ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات... النمو الأعلى
سيكون النمو الاقتصادي حاضراً في العامين المقبلين على الأقل في منطقة الخليج «ضمن نمو عالمي لا بأس به»، إلا أنه سيظل الأسرع في الإمارات، وذلك في إطار المسار الاقتصادي للبلاد، الذي يحقق قفزات نوعية بفترات زمنية قصيرة. وتبقى «محركات» هذا النمو مرتبطة بصورة تصاعدية، بالقطاعات غير النفطية، ضمن استراتيجية استكمال عملية البناء الاقتصادي، القائمة على التنوع، وعلى قطاعات جديدة وأخرى متجددة، تساهم في دفع النمو على الساحة المحلية. توافقت توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن النمو القوي في الإمارات عند 4.8% في العام الجاري، و5% في العام المقبل، بل يتوقع البنك الدولي أن تستمر هذه النسبة في عام 2027، مما يعزز مجدداً الحراك الاقتصادي المحلي، ويفتح مزيداً من الآفاق أمام حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
الذي يدعم هذه التوقعات، النتائج التي حققها الاقتصاد الإماراتي في العام الماضي، خصوصاً على صعيد القطاعات غير النفطية. ففي 2024، بلغت مساهمة هذه القطاعات 75.5% من الناتج الإجمالي المحلي، وفي ظل وتيرة هذا النمو، ستتحقق مستهدفات «رؤية الإمارات 2031»، التي «كما هو معروف» تتضمن بالدرجة الأولى مضاعفة الناتج المحلي، ورص القاعدة الصلبة للاقتصاد الوطني على الساحة العالمية. كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية في دعم المسار الاقتصادي الصحي، لأسباب عديدة، على رأسها، أن البلاد اتخذت منذ سنوات موقعها الراسخ كرائدة في جذب هذا النوع من الاستثمارات، التي بلغت 45.6 مليار دولار في العام الماضي، شملت قطاعات متنوعة، مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والاتصالات، وغيرها.
مسار النمو في الإمارات، يمضي أيضاً وفق وضعية «صحية» للتضخم التي سيستقر عند 2% حتى عام 2027، في حين أن كثيراً من الدول ذات الاقتصادات الحرة المشابهة، لا تزال تعاني ارتفاع أسعار المستهلكين، على الرغم من إجراءات عديدة اتخذت للحد منها. المؤشرات كلها تدل على أن الاقتصاد المحلي لا يحقق قفزات نوعية كل عام فحسب، بل يتجه لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة للبلاد. فحتى معدلات التشغيل هي الأعلى في المنطقة، مقارنة أيضاً ببقية الاقتصادات المشابهة، مع زيادة متواصلة لوتيرة مشاركة النساء في القوى العاملة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش