مسؤول القطاع المصرفي بالبنك الأوروبي للإعمار: تعظيم عوائد الشركات الصغيرة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت دومينيك نجار، مسؤولة دعم القطاع المصرفي ورئيس المؤسسات المالية المصرفية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن القطاع يقدم حزمة من الخدمات للعملاء، من خلال صرف قروض طويلة الأجل، وكذا الاستثمار في الشركات، من أجل تعظيم العائد للشركات الصغيرة والمتوسطة.
نجار: دعم مالي 740 مليون يورو العام الماضيوأضافت «نجار»، في تصريحاتها لـ«الوطن» على هامش الاجتماع المشترك للجنتي البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصرية، أن البنك قام بصرف دعم مادي وصل إلى 740 مليون يورو خلال العام المالي الماضي 2022، كما أن البنك يقدم خدماته لنحو 23 عميلاً في مصر، ببرامج قائمة على أكثر من محور، منها الشركات، والشمول المالي، ومشروعات التحول للأخضر، وكذا المرأة والشباب.
وأوضحت أن القطاع يقدم خدماته المختلفة للمؤسسات المالية وأيضاً التعاملات البنكية، حيث أن أغلب التمويلات المقدمه من قبل البنك تعتمد على تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيره إلى أن البنك يقوم بتقديم تمويلات للعملاء قد تصل لـ50 مليون يورو، غير أن هذا الإجراء لا ينطبق إلا على الشركات الكبرى وحجم أعمالها وانتشارها في الأسواق.
استثمار 4 مليارات يورو بالقطاع المصرفي في مصروأكدت أن البنك يساعد في إطارين، أولهما توفير السيولة الدولارية للبنوك والذين يعطوها للعملاء بدورهم، وفي ذلك الإجراء نساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أن ينهضوا بشركاتهم ومشاريعهم الخاصة، مستطردة: «كما نساعد بتقديم الدعم الفني سواء للبنوك، ونساعدهم في تحسين قدراتهم التنافسية، من خلال دروات تدريبية وورش عمل».
وأشارت إلى أن البنك قام باستثمار ما يقارب 4 مليارات يورو في مصر بمختلف القطاعات المصرفية، كما يساعد البنك البنوك الأخرى العاملة في القطاع المصرفي، لتعظيم معاملاتهم التجارية، مع إعطائهم أموال نظير حصولهم على فوائد أقل من عملائهم المقترضين، وأضافت أن «هذا يساعد المصدرين للتصدير بتكلفة أقل».
ولفتت مسؤولة دعم القطاع المصرفي ورئيس المؤسسات المالية المصرفية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن القطاع المسؤولة عنه يدرس حالياً إضافة برنامج جديد به يتم مخاطبة المصدرين والمزارعين بتمويلات مختلفة، واعتبر أنه «مازال في مرحلة الدراسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأوروبي إعادة الإعمار التنمية التصدير الشمول المالي القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها ومبلغ التأمين خلال مدة محددة لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه. وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون.
وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية