أبو العينين: يجب تعظيم القيمة المضافة للذهب من خلال عمل المشغولات
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
وكيل النواب: آن الآون لعمل قيمة مضافة لثروات مصر المعدنية
النائب محمد أبو العينين: نحتاج تسويق المعادن المصرية عالميا
وكيل البرلمان: يجب الاستثمار في الذهب
مصر بها 39 خاما من الثروة المعدنية
أكد النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب، أن وزارة البترول تقدم مصر في سوق المعادن الثمينة، وهو اتجاه محمود، في ظل اتجاه العالم كله عمل قيمة مضافة للثروات المعدنية.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وأكد أن مصر بها 39 خاما من الثروة المعدنية، قائلا: وآن الآوان أن نعمل على مزيد من الاستكشاف لعمل قيمة مضافة لها.
وأشار إلى أن "ستنامين المركزية للتعدين" نجحت في عكس جميع اتفاقيات البترول، قائلة: كنت أتمنى أن يكون لدى مصر دراسة في شأن الإيراد المتوقع، خصوصا وأن السكري من أهم المناجم على مستوى العالم.
وأعلن موافقته على مشروع قانون بالترخبص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وشدد على تعظيم القيمة المضافة للذهب من خلال عمل المشغولات، لاسيما في ظل ارتفاع قيمة الذهب عالميا، موضحا أن البركس يسعى لعمل عملة جديدة وربطها بالذهب.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الاتفاقية مربحة، مشددا على تعظيم القيمة المضافة، مع تسويق المعادن في مصر من خلال الدراسات الجيولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وزارة البترول قيمة مضافة الهيئة المصرية للثروة المعدنية أبو العینین قیمة مضافة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: التحدي الحقيقي لقانون التعليم الجديد في التمويل والربط بالصناعة
أبو العينين: تعديل قانون التعليم أول محاولة جادة لتغيير المنظومة منذ 45 سنة
أبو العينين يتساءل: هل لدينا المعلم والمقرر والبنية التحتية اللازمة لتطبيق قانون التعليم الجديد؟
أبو العينين: أطالب بقانون جديد يسمح بالاستثمار في التعليم وتحديث منظومة التشريعيات للربط بالصناعة
أبو العينين: الهرم في مصر مقلوب.. خريجين كتير ومهارات قليلة وعجز في الفنيين
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون التعليم يُعد أول محاولة جادة لتغيير منظومة التعليم منذ 45 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الحديث المتصاعد عن أهمية ربط التعليم بسوق العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد بحضور وزير التربية والتعليم.
وأضاف "أبو العينين"، أن القانون المطروح يقدم رؤية جديدة تواكب تحديات سوق العمل ويغير من النظم التقليدية القائمة، إلا أن نجاحه يتوقف على مدى إدراك التحديات القائمة، التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها بالكامل، لا سيما ما يتعلق برؤية مصر 2030 التي وضعت أهدافًا واضحة للتعليم.
وتساءل وكيل المجلس عن مدى جاهزية البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذا التحول، خاصة في قطاع التعليم الفني، قائلًا: "هل لدينا المعلم والمنهج والمقررات والمدارس المؤهلة للتعامل مع علوم المستقبل؟ وهل نحن مستعدون للتعامل مع النقلة النوعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي؟".
وأكد وكيل مجلس النواب، أن التحدي الأكبر أمام تطبيق القانون هو التمويل، مضيفًا: "لو تركنا الأمر للدولة فقط، فستقول إن لديها التزامات عديدة. نحتاج إلى موارد حقيقية لتأهيل المعلم والمنشأة التعليمية، وأتمنى أن يقدم الوزير تصورًا لقانون جديد يسمح بالاستثمار في التعليم، من خلال مشاركة القطاع الخاص وجذب المراكز العالمية لتتمركز في مصر وتضيف للتعليم الفني والتكنولوجي قيمة مضافة حقيقية".
وأشار إلى اختلال هيكل سوق العمل، قائلًا: "الهرم مقلوب، هناك زيادة كبيرة في خريجي الجامعات يقابلها نقص حاد في المهارات الفنية والتكنولوجية"، داعيًا إلى تخطيط استراتيجي كامل يغير من السلوكيات التعليمية ويُحدث ثورة في الفكر التشريعي.
وأعرب أبو العينين عن سعادته بالإبقاء على مواد التربية الدينية والتاريخ والتربية الوطنية في القانون الجديد، معتبرًا أن المشروع يطرح فكرًا جديدًا يجب تسويقه جيدًا للرأي العام، فالقانون إذا شُرح للأسر المصرية بشكل واضح ستتقبله وتسعد به ولن تنزعج بسببه.
واختم وكيل مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدًا على ضرورة ربط سياسات التعليم بالصناعة، قائلاً: "نحن أمام نقلة حضارية حقيقية، ويجب أن يتبعها تحديث شامل لقوانين التعليم العالي والتعليم الفني في إطار منظومة جديدة متكاملة".