البنك الإسلامي للتنمية وتركيا يوقّعان اتفاقيات تمويل بقيمة 200 مليون يورو لتعزيز البنية التحتية البلدية المستدامة
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
وقّع البنك الإسلامي للتنمية، وجمهورية تركيا على حزمة تمويل بقيمة 200 مليون يورو لدعم التنمية المستدامة للبنية التحتية البلدية في المدن الكبرى، بما في ذلك تلك الموجودة في المحافظات المتضررة من زلازل فبراير 2023.
وتتضمن الاتفاقيات التي وُقعت في أنقرة أمس عمليتين تمويليتين الأولى لإعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة من الزلزال بمبلغ (150) مليون يورو، والثانية لتحسين أنظمة النقل الحضري بمبلغ (50) مليون يورو.
وأكّد مدير المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تركيا الدكتور وليد عبد الوهاب أن المشروع يؤدي إلى تسريع جهود التعافي في تركيا بعد الزلزال، وسيضمن قدرة البلاد على الصمود والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال تنفيذ “مشروع البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة”، الذي يهدف إلى تعزيز الخدمات البلدية في مواجهة تغير المناخ في المدن.
أخبار قد تهمك إجلاء أكثر من 50 ألف شخص بسبب الحرائق في تركيا 30 يونيو 2025 - 8:03 مساءً ارتفاع العجز التجاري في تركيا 30 يونيو 2025 - 2:57 مساءًوأضاف: سيموّل المشروع استثمارات في إمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، والبنية التحتية للنقل الحضري، وسيدعم جهود تركيا الأوسع للتعافي من الكوارث الطبيعية الأخيرة، وإعادة بناء أنظمة تقديم الخدمات لدعم البلديات في تحقيق التقدم نحو التنمية المستدامة.
ويعمل المشروع على توسيع القطاعات المستهدفة لدعم الاستثمارات في خدمات البنية التحتية الحيوية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية لملايين السكان في المدن المستهدفة، وسيمكن المشروع مئات الآلاف من الأسر، وملايين السكان من الاستفادة من شبكات مياه وصرف صحي محسنة، وإدارة محسنة للنفايات الصلبة، وخدمات نقل عام أكثر أمانًا وموثوقية وصديقة للبيئة.
ويمثّل هذا التمويل إنجازًا مهمًا في إطار العمل القُطري 2024 – 2026، المُتفق عليه بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتركيا، ويتوافق مع الأهداف التي حددتها الحكومة التركية في خطة التنمية الثانية عشرة، وتدعم أهداف البلاد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك الإسلامي للتنمية تركيا البنک الإسلامی للتنمیة البنیة التحتیة ملیون یورو فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية
اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية “إسبانيا”، الذي عقد بمشاركة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وكبار مسؤولي المنظمات الدولية وممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال.
وعقدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جلستين إستراتيجيتين جانبيتين خلال المؤتمر بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحكومة السنغال، إذ ناقشت الجلسة الأولى تطوير حلول التمويل الإسلامي المبتكرة كبدائل موثوقة لنماذج الدين التقليدية، فيما استكشفت الجلسة الثانية مناهج التمويل التكيفية والمتحملة للمخاطر لدعم التعافي والمرونة.
وتضمن المؤتمر مناقشات حول قضايا جديدة وملحة في مجال تمويل التنمية، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم إصلاح النظام المالي العالمي، ومناقشة القضايا الجديدة والناشئة في مجال تمويل التنمية، والحاجة إلى التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة.
وتمخض المؤتمر عن نتائج متفق عليها بين الحكومات، إضافة إلى ملخصات للجلسات العامة ومداولات المؤتمر الأخرى، التي ستُدرج في تقرير المؤتمر، إضافة إلى إطلاق “130” مبادرة لتحويل “تعهد إشبيلية” إلى عمل ملموس لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة ومعالجة أزمة الديون.
ودعا معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، القادة الماليين العالميين إلى تبني نهج تمويلي مرن وشامل ومتسامح مع المخاطر لمواجهة الأزمات المتداخلة اليوم، وبناء القدرة على الصمود في السياقات الهشة.
وسلط معاليه الضوء على التعاون مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز النمو الشامل، وكشف أن البنك يشارك في تمويل مبادرتين تحويليتين في سورينام، الأولى تعنى بتوسيع شبكة نقل وتوزيع الكهرباء الوطنية، والثانية بتعزيز قطاع الصحة من خلال بناء مستشفى أكاديمي حديث.
وأكد الدكتور الجاسر ضرورة سد الفجوة بين الإغاثة الإنسانية العاجلة وإعادة الإعمار على المدى الطويل، وشدد على أن جهود التعافي يجب ألا تقتصر على استعادة البنية التحتية فحسب، بل تشمل المؤسسات وسبل العيش وبناء قدرة مستدامة على الصمود، والانتقال من الإغاثة الفورية إلى التعافي المستدام.
ودعا معاليه مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ والمؤسسات المالية الشريكة إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومبتكرة لمواجهة الصدمات المناخية والهشاشة وفجوة تمويل التنمية، واستكشاف آليات مبتكرة من شأنها أن تؤدي إلى إجراءات جريئة ومنسقة واستشرافية.
اقرأ أيضاًالمجتمعضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية بالمنطقة.. أمير الباحة يُدشّن “عن بُعد” مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 238 مليون ريال
وأوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أهمية العمل والتركيز على إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس، وإحداث دفعة استثمارية كبرى لسد الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة، والعمل على خطوات ملموسة لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة، ومنح الدول النامية صوتًا أكبر في اتخاذ القرارات المالية العالمية.
وأضافت لقد أثارت هذه المنصة المتمثلة في منتدى التمويل الرابع شراكات جديدة، وحلولاً مبتكرة ستحقق تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس، إنها ليست بديلاً لالتزامات تمويل أوسع، ولكنها علامة على أن التفكير الإبداعي بدأ أخيرًا في الظهور.
وأشارت إلى أن المشاركين قاموا “بمحاولة جادة طال انتظارها لمواجهة أزمة الديون” يهدفون من خلالها إلى سد الفجوة التمويلية الهائلة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وستدعم مراكز المساعدة الفنية الجديدة إعداد المشاريع وتسليمها، وستدعم منصات التمويل الخطط الوطنية التي تقودها البلدان، إضافة إلى تعهد الشركات بزيادة الاستثمار المؤثر، حيث عُرضت مشاريع بقيمة “10” مليارات دولار.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الأمين العام للمؤتمر لي جونهوا: “أثبت المؤتمر أن الأمم المتحدة أكثر من مجرد مساحة للحوار، إنها منصة قوية للحلول التي تغير الحياة، وأظهرنا إرادتنا الجماعية لمواجهة أكثر تحديات التمويل إلحاحًا وتعقيدًا في عصرنا، ولقد جاءت هذه القمة في وقت حاسم لمحاولة استعادة الثقة بالتعاون الدولي”.
وسلط المشاركون الضوء على استخدام أدوات جديدة لتخفيف ضغوط الديون على البلدان الضعيفة، بما في ذلك خطط مبادلة الديون، وخيارات لتعليق المدفوعات خلال الأزمات، وتحسين الشفافية والتزام الدول بتعزيز قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف، وجذب المزيد من الاستثمار الخاص لدعم التنمية، وجعل النظام المالي العالمي أكثر شمولًا ومساءلة، مع تحسين التنسيق، وأنظمة بيانات أقوى، ومشاركة أوسع.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي