إحالة 96 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، مؤكداً أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيراً إلى. تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.
وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
وقال إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 96 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة، مقرراً إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لأعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين، والدكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 38 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 58 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق، موضحاً أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود بون صرف وعدم نظافة ادوات عجين وتصرف في دقيق وعدم مطابقة مواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الانتاج.
وفي مجال الرقابة علي الاسواق شملت المخالفات محاضر وجود سلع بدون فواتير ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمي ومحاضر بيع اسطوانات غاز بدون تصريح ومحاضر عدم اعلان عن الاسعار ومحاضر تجميع سلع تموينية وومحاضر تبديد حرز ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر استخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها وقد تم التحفظ علي 225 شيكارة علف و13 اسطوانه غاز و500 لتر بنزين 80 و200 لتر سولار و1.5 طن عدس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد على أهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كافة أنواع السلع بيع بأزيد من السعر وفي مجال الرقابة مخالفة تموينية المخالفات الطب البيطري مباحث التموين ضبط الاسعار المدير مراكز ومدن المحافظة الوحدات المحلية وكيل وزارة التموين الحملات التموينية بالدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الحملات التموینیة فی مجال الرقابة تم تنفیذها
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.