أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر أغسطس 2025
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2025، والتي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الأسعار إلى توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي قائمة السلع التموينية لشهر يوليو 2025 بعد سلسلة من الاجتماعات لضبط الأسعار وضمان استقرار الأسواق، مع استمرار صرف الدعم للفرد بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، و25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر.
أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2025
السلع التموينية التي أعلنت عنها الوزارة تتنوع ما بين السلع الغذائية الأساسية، ومنتجات الألبان، والمنظفات، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بالكامل.
السلع الغذائية الأساسية
زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا (حد أقصى 4 عبوات لكل بطاقة).
سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا.
دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا.
عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.
فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.
منتجات الألبان والمعلبات
جبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه.
جبنة تتراباك 500 جم: 14 جنيهًا.
تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.
مربى 350 جم: 16 جنيهًا.
المنظفات ومنتجات العناية
مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.
مسحوق الغسيل العادي 800 جم: 16 جنيهًا.
صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه.
سائل غسيل الأواني 80 جم: 3 جنيهات.
إضافات غذائية ومنتجات أخرى
ملح الطعام 300 جم: 1.25 جنيه.
بسكويت بأنواعه يبدأ من 1.50 جنيه وحتى 3.75 جنيه.
بار حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات.
صرف السلع التموينية أغسطس 2025: مواعيد وآليات جديدة
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2025 منذ اليوم الأول من الشهر، على أن يستمر الصرف يوميًا حتى نهاية الشهر، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني تشمل بقالات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع “جمعيتي” في القرى والمدن.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المنافذ التموينية بالأسعار الرسمية المعلنة، مؤكدة وجود لجان متابعة ميدانية للتأكد من وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
جهود الوزارة لضبط أسعار السلع التموينية
وتعمل الوزارة على توفير السلع التموينية الأساسية بكميات كافية، مشيرًة إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من السكر والزيت والأرز يكفي لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بتغيرات الأسواق العالمية.
وتطبق الوزارة خطة شاملة لتحسين منظومة التموين، تشمل:
تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمة أفضل.
تحديث بيانات البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.
التوسع في الدفع الإلكتروني لتسهيل صرف السلع التموينية للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية السلع التموينية لشهر أغسطس السلع الغذائية الأساسية السلع التموينية أغسطس 2025 السلع التموینیة لشهر أغسطس أسعار السلع التموینیة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية