آليات جديدة لتنفيذ الـ1701 وتجنب الإخفاقات السابقة

كتب سمير تويني في" النهار": تشير مصادر غربية إلى أن تنفيذ هاتين المهمتين يحتاج إلى "مجموعة عمل دولية" تتحرك خارج إطار مجلس الأمن لفرض الشروط المطلوبة في حال عدم تمكن المجلس من تعزيز دور القوة الدولية العاملة في لبنان.
   
هناك توافق دولي على أن القرار 1701 فشل في منع الحرب الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، علما أن دوره كان منع "حزب الله" من حيازة أسلحة خارج سلطة الدولة اللبنانية ونشر قواته على طول الحدود مع إسرائيل بالتعاون مع "اليونيفيل"، وإنشاء منطقة خالية من أي قوات مسلحة غير حكومية.

ولكن لم يتم الإيفاء بأي من هذه المتطلبات بجدية ولا عولج موضوع السلاح المتفلت، وبقيت الخطة الدفاعية حبرا على ورق، وحمل الحزب السلاح تحت شعار "الشعب والجيش والمقاومة".
 
لذلك يبحث كل من يدعو إلى تطبيق القرار 1701 في ترتيبات أمنية وآليات وضمانات يتم التفاوض في شأنها خارج مجلس الأمن، نظرا إلى الإخفاقات التي سجلت على دور القوة الدولية وامتناع الحكومة والقوات المسلحة  عن القيام بدورها، وعرقلة دور القوة الدولية. ولم يتحرك مجلس الأمن لبت الانتهاكات التي تعرضت لها قواته، وقد تم التجديد لها تكرارا من دون أي تغيير يذكر في قواعد الاشتباك.
 
لذلك، ولإنهاء الحرب الحالية ومنع اندلاع حرب جديدة، يقول المصدر الغربي إنه يتعين على لبنان أن يعول على المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة وتجنب الفشل السابق من خلال ترتيبات أمنية أفضل وآلية تنفيذ فعالة. فإلى جانب اتفاق الطائف، توفر قرارات الامم المتحدة 1559 و1680 و1701 أساسا لمساعدة الحكومة اللبنانية في احتكار السلاح وفق آلية قوية، وإلا فإنها ستفشل مرة أخرى كما حصل سابقا.
 
ووفق المصدر، يجب أن تضمن الترتيبات الأمنية المستقبلية عدم استخدام الأراضي اللبنانية لتهديد إسرائيل، سواء من "حزب الله" أو من أذرع إيران أو جماعات فلسطينية أو جهاديين. فالهدف أولا هو حماية سيادة لبنان لمنع تهديد إسرائيل، وثانيا دعم الديبلوماسية اللبنانية الفاعلة. ويعتبر المصدر أن الحرب الدائرة حاليا أضعفت قبضة الحزب على لبنان.

ولإعادة إنتاج سلطة فاعلة، يحتاج لبنان إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة، وينبغي ممارسة الضغط المباشر على جميع الذين يعوقون هذه الخطوة الضرورية.
 
تبدو احتمالات اتخاذ قرار أقوى في مجلس الأمن ضئيلة جدا، نظرا إلى المواقف التي اتخذتها الصين وروسيا سابقا وحاضرا، والتي ستمنع أي إجماع داخل مجلس الأمن لتعزيز القرار الدولي 1701 والتصويت على قواعد اشتباك صارمة تمنح القوة الدولية السلطة للقيام بدورها. وتاليا، هناك حاجة إلى مسار جانبي إضافي غير تابع للأمم المتحدة تقوده الولايات المتحدة مع حلفائها لإنشاء آليات أو مجموعة عمل خاصة بهذه المجموعة من أجل تعزيز خريطة طريق جديدة للتوصل إلى وقف تام للنار وعودة السلام إلى لبنان، ومن شأن هذه المجموعة أن تعوّض القصور في الترتيب الحالي، لناحية الرصد والرقابة من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة لهذه الدول، التي يمكنها تقديم معلومات استراتجية لتركيز وقف القتال ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية على القيام بمهمتها ومعالجة مخاوف لبنان المتعلقة بضمان سيادة الدولة على مجمل أراضيها.
 
وتعتبر هذه المصادر أنه يجب العودة إلى اتفاق الطائف والقرارين ١٥٥٩ و١٦٨٠ للأنه سيتعين نزع السلاح تدريجا وعلى مراحل- والحالة الأكثر إلحاحا هي جنوب لبنان- والقيام بجردة كاملة لسلاح الحزب والمنظمات الفلسطينية المسلحة تمهيدا لتسليمه إلى الجيش اللبناني. ولتحقيق ذلك، على السلطات اللبنانية أن تعتمد إدارة سياسية كفيلة بتوجيه القوات المسلحة اللبنانية المدعومة من "اليونيفيل" المعززة لتنفيذ هذه المهمة.
 
من جهة أخرى، ونظراً إلى إخفاق "اليونيفيل"في منع اندلاع الحرب، على الأمم المتحدة وضع قواعد اشتباك جديدة لمنع الهجمات على الأراضي اللبنانية وضمان حرية تنقل القوة الدولية ووصولها إلى جميع المواقع في منطقة مهمتها.
 
وللبنان أن يطلب رسميا دعم هذه القوة لنزع السلاح غير الشرعي وتأمين حدوده، وهو اختبار جديد لها، لذلك فإن حجم هذه القوة يحتاج إلى تعديل في العديد والمشاركة ليلائم المهمات الفعلية لدى تجديد ولايتها سنويا، أو كلما احتاج الأمر إلى الاستجابة للدينامية المقررة.
 

المصدر: لبنان ٢٤