ليبيا تشارك بالمنتدى السنوي للبرلمانيين في باكستان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شارك أعضاء مجلس النواب ربيعة أبوراس وعائشة شلبي، بصفتهما عضوتين في المجموعة البرلمانية “برلمانيون من أجل العمل العالمي” في المنتدى السنوي الخامس والأربعين والدورة الثالثة عشرة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل العمل العالمي بشأن المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون (CAP-ICC)، في باكستان.
وبحسب مجلس النواب، “شهد المنتدى مشاركة واسعة من البرلمانيين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وممثلي المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية وممثلي منظمات المجتمع المدني”.
ويهدف المنتدى “إلى وضع آليات لمتابعة التزامات الأعضاء في برلماناتهم الوطنية لضمان بذل جهود متضافرة لإغاثة الإنسانية في محنتها، كما تم خلاله الإعلان عن “خطة إسلام آباد للعمل العالمي من أجل العدالة الدولية”.
الجدير بالذكر أن “المنتدى السنوي الخامس والأربعين والدورة الثالثة عشرة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل العمل العالمي بشأن المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون عُقد على مدى يومين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد”.
شارك أعضاء مجلس النواب ربيعة أبوراس وعائشة شلبي، بصفتهما عضوتين في المجموعة البرلمانية “برلمانيون من أجل العمل العالمي” في المنتدى السنوي الخامس والأربعين والدورة الثالثة عشرة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل العمل العالمي بشأن المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون (CAP-ICC).
وبحسب مجلس النواب، “شهد المنتدى مشاركة واسعة من البرلمانيين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وممثلي المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية وممثلي منظمات المجتمع المدني”.
ويهدف المنتدى “إلى وضع آليات لمتابعة التزامات السادة الأعضاء في برلماناتهم الوطنية لضمان بذل جهود متضافرة لإغاثة الإنسانية في محنتها، كما تم خلاله الإعلان عن “خطة إسلام آباد للعمل العالمي من أجل العدالة الدولية”.
الجدير بالذكر أن “المنتدى السنوي الخامس والأربعين والدورة الثالثة عشرة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل العمل العالمي بشأن المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون عُقد على مدى يومين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب باكستان ليبيا وباكستان مجلس النواب إسلام آباد
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
قالت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، إنها ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكانت مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين قد رصدت الرجلين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز/يوليو في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياlist 2 of 2وفيات أطفال غزة كل ساعة وحصيلة ضحايا التجويع ترتفعend of listوأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، أحيلا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تحقق فعلا في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين على أن "أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر جندي في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان بالرجلين".
وفي البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية.
إعلانوقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء، "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فعلا في شكوك عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي كان، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم أدلة يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام