فايد: المدرسة الوطنية للخزينة ستدعم التوجه نحو الإقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن المدرسة الوطنية للخزينة المتواجدة على مستوى ولاية تيبازة ستدعم البلاد في التوجه نحو الإقتصاد الرقمي.
وقال الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين المدرسة الوطنية للخزينة، بحضور والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة. أن المدرسة الوطنية للخزينة “ستدعم المورد البشري لمصالح الخزينة العمومية في مجالات أكثر تخصصا.
مضيفا أن “هذه المدرسة الجديدة ستكون قادرة على تجسيد التحول الرقمي للإدارة العمومية. كما أنها ستحمل على عاتقها منذ اليوم، تحدي تكوين إطارات الدولة في المجالين المالي والاقتصادي. وستساهم في دعم مصالح الخزينة العمومية بنخبة من الإطارات وسيقع. على عاتقها إعداد القيادات الإدارية التي تتحكم في تقنيات وأدوات التسيير العمومي المالي الحديث”.
يشار أن تدشين المدرسة يندرج ضمن برنامج الاحتفال بالذكرى الـ70 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.
جدير بالذكر، أن المدرسة الوطنية للخزينة شيدت على مساحة قرابة 12 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 500 مقعد بيداغوجي. وإقامة بـ 300 سرير.
وتضم المدرسة التي استغرقت مدة إنجازها 42 شهرا، عدة مباني أهمها المبنى البيداغوجي الذي يضم 26 قاعة للدراسة. وقاعة للمحاضرات ومدرج وقاعتين لمخبر اللغات ومكتبة و4 قاعات للأساتذة ، بالإضافة إلى مطبخ ومطعم.
كما تحتوي المدرسة على مبنى للإدارة والتسيير يضم مكاتب وقاعات مختلفة، ومبنى للإقامة الداخلية يضم 172 غرفة. و عمارة تشمل 6 سكنات، بالإضافة إلى مبنى اجتماعي ثقافي يتضمن قاعة لممارسة الرياضة والنشاطات الثقافية. ونادي وقاعات للإعلام الآلي والألعاب، وقاعة تمريض.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.