عدن على أعتاب مرحلة جديدة بعد الإطاحة بالانتقالي.. وإعلان مرتقب لتكتل سياسي جديد بدعم أمريكي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الجديد برس|
أفادت مصادر إعلامية جنوبية، الاثنين، بتفاصيل خطة دولية مرتقبة تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي في عدن، مما قد يؤدي إلى الإطاحة بالمجلس الانتقالي الجنوبي من المدينة التي تُعد أهم معاقله في الجنوب.
وفقاً لما نقله موقع “سوث 24” عن مصادر مطلعة، فإن الإعلان المتوقع سيترافق مع تدشين تكتل سياسي جديد ليحل مكان الانتقالي، ويتضمن التكتل إعادة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن واستئناف نشاط الأحزاب السياسية، مع التشديد على التمسك بالوحدة اليمنية.
وجاء هذا التطور وسط حراك دبلوماسي أمريكي وأممي متواصل، حيث تجرى اجتماعات في عدن تحت رعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الديمقراطي الأمريكي، تجمع قادة من الأحزاب اليمنية المدعومة من التحالف، على رأسها حزب الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، بينما يُظهر المجلس الانتقالي تحفظه تجاه المشاركة.
ويتوقع أن تُسفر هذه الاجتماعات عن تشكيل تكتل سياسي موحّد للفصائل الجنوبية الموالية للتحالف، إلى جانب خطط لتفكيك الفصائل العسكرية المحسوبة على الإمارات ودمجها ضمن وزارة الدفاع اليمنية.
يتزامن ذلك مع محادثات في الرياض، يقودها السفير الأمريكي لدى اليمن مع شخصيات جنوبية معارضة للانتقالي، مثل رئيس حكومة الوحدة الأسبق حيدر العطاس، فيما تجري لقاءات ميدانية من قبل مكتب المبعوث الأممي في عدن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.
دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.
خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسعهذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.
يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:
ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجيةورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:
السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسممن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.
التأثير المتوقعإذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:
الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري