محكمة كورية جنوبية تجبر الرئيس السابق على المثول لدى الادعاء
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
قضت محكمة في كوريا الجنوبية بإجبار الرئيس السابق يون سوك يول، على المثول لدى الادعاء العام، بعد رفضه مغادرة زنزانته للتحقيق الجاري على خلفية فرضه الأحكام العرفية في البلاد.
وذكرت وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء، أن محكمة منطقة سول المركزية وافقت على طلب فريق المدعي العام "مين جونغ كي" الذي يقود التحقيق مع الرئيس السابق (بإجبار يون على الحضور للتحقيق).
وقالت المتحدثة باسم فريق خاص من الادعاء العام أو جونغ-هيه، اليوم، إن يون استلقى على أرضية زنزانته ورفض مغادرتها للاستجواب، مضيفة أن المحققين سيحاولون إحضاره من جديد ولو بالقوة.
ونقلت "يونهاب" عن فريق الادعاء، أن يون كان يرتدي القميص والسروال الداخليين فقط عندما جاء ممثلو الادعاء إلى زنزانته.
لكن فريق الدفاع عن يون، اعتبر الإعلان عما كان يرتديه في مكان ضيق، حيث كانت درجة الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، إهانة علنية لكرامة الرئيس المعزول، ويظهر كيف تنتهك الدولة حقوق الإنسان للسجناء. وأرجع محامو يون عدم حضوره إلى تدهور صحته.
أسباب سياسيةويحاكَم الرئيس المعزول بتهمة التمرد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما يواجه سلسلة من التحقيقات في فضائح محيطة بزوجته، السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، إذ تردد أن الزوجين أثرا بشكل غير ملائم على الانتخابات.
ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، واتهم محاموه الادعاء باستهدافه لأسباب سياسية.
وأُقيل يون من منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، واعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقرر الإفراج عنه في 7 مارس/آذار الفائت، بعد قبول اعتراضه.
وصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه في 9 يوليو/تموز الجاري، ليتم توقيفه في اليوم التالي في مركز احتجاز بالعاصمة سول.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن يون الأحكام العرفية في البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
إعلانوعقب الإعلان، أصدر البرلمان، بعد جلسة طارئة، بيانا يعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية عقب تصويت النواب.
والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستقبل البرهان بالاتحادية لبحث آخر التطورات في البلاد
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب السوداني السيد محي الدين سالم وزير الخارجية، والفريق أول أحمد ابراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة، والسفير الفريق ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوى سفير جمهورية السودان بالقاهرة، واللواء الركن عادل اسماعيل أبو بكر الفكي مدير مكتب رئيس مجلس السيادة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحّب بزيارة الفريق أول البرهان إلى مصر، مشيداً بما يجمع البلدين من علاقات أخوية راسخة، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه تمت مناقشة تطورات الأوضاع الميدانية في السودان الشقيق، والجهود الدولية والإقليمية الرامية لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان، مشدداً على دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد أمنه أو النيل من تماسكه الوطني أو تشكيل أي كيانات حكم موازية للحكومة السودانية الشرعية.
ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن بالغ تقديره للدعم المصري المتواصل، وجهود السيد الرئيس في هذا الخصوص، وهو الأمر الذي يُجسّد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، ويسهم في جهود السودان للخروج من أزمته الراهنة واستعادة الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أهمية الآلية الرباعية كمظلة للسعي لتسوية الأزمة السودانية، ووقف الحرب، وتحقيق الاستقرار المطلوب، حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لأن يسفر اجتماع الآلية الرباعية الذي سوف يعقد في واشنطن خلال شهر أكتوبر الجاري عن نتائج ملموسة بغية التوصل لوقف الحرب وتسوية الأزمة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات ملف مياه النيل، حيث جدد الجانبان رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تُتخذ على النيل الأزرق، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة. وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني على وحدة الموقف بين مصر والسودان، وتطابق مصالحهما إزاء قضية السد الإثيوبي. واتفق الرئيسان، في هذا الإطار، على تعزيز وتكثيف آليات التشاور والتنسيق بين البلدين لضمان حماية الحقوق المائية المشتركة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا