يُدار ككل رواتب الموظفين ويخضع للضريبة.. ما هو أجر الرئيس الأميركي؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
من بين ما يهتم به كثيرون قبل تولي وظيفة الأجر الذي سيتقاضونه، ولكن ماذا عن رئيس الولايات المتحدة الأميركية؟ كما يبلغ تعويضه الشهري؟
راتب رئاسيينص القانون الأميركي على أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية يتلقى راتبا سنويا يبلغ 400 ألف دولار سنوياً، مقسمة على أقساط شهرية.
وقد لا يبدو الرقم كبيراً في حال تمت مقارنته مثلاً براتب الرئيس التنفيذي لشركة أبل، مثلا، والذي يحصل على ثلاثة ملايين دولار سنوياً من دون حساب التعويضات الإضافية كالمكافآت وعوائد الأسهم، بحسب وكالة بلومبيرغ في تقريرها الصادر أغسطس من العام الماضي.
ولكن لراتب رئيس الولايات المتحدة الأميركية رمزية مهمة ترتبط بتقاليد المنصب والثقة والشفافية.
يُضاف إلى راتب الرئيس الثابت تعويضات أخرى وبدلات السفر، ولكنها تخضع لقانون الضرائب الأميركية، إذ يُلزم الرئيس بدفع ضرائب عن دخله السنوي كأي مواطن أميركي آخر.
ويتم إيداع الراتب في حساب مصرفي رسمي مخصص لاستخدام الرئيس، وتجري إدارته من خلال أنظمة الرواتب نفسها التي تعالج أجور موظفي الحكومة الأخرى بدون أي استثناءات خاصة بالرئيس.
زيادات متعاقبةيعود تاريخ الأجر الذي يتقاضاه الرئيس إلى عام 1789، وذلك مع استلام أول رئيس أميركي البيت الأبيض. وقد حدد الكونغرس الرقم وقتها بـ 25 ألف دولار تقاضاها جورج واشنطن كراتب سنوي عن خدمته. وتزايد الراتب مع مرور سنين ليتماشى مع التضخم المتزايد.
أكبر زيادة للراتب كانت في عام 2001، عندما استلم جورج بوش الابن المنصب، إذ أقر الكونغرس مضاعفة راتب الرئيس من 200 ألف دولار إلى الرقم الحالي. كان الهدف من هذه الزيادة هو مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة ومسؤوليات المكتب، حيث لم يتم تعديلها منذ عام 1969.
تشير الأرقام التي نشرها موقع خدمة أبحاث الكونغرس CRS إلى أن العديد من رؤساء الولايات المتحدة والذين تعاقبوا على البيت الأبيض دخلوا إلى مناصبهم بثروات شخصية كبيرة، مما يدل على أن راتب الرئيس ليس عاملاً مهماً لشاغلي المنصب.
لذلك، قد لا تبدو لحظة التحقق من دخول الراتب في حساب الرئيس الأميركي من اللحظات الجميلة بالنسبة له. فالثروات الشخصية لعدد من رؤساء أكبر بكثير من راتب شهري ينزل في حسابهم لا يتعدى الـ35 ألف دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة راتب الرئیس ألف دولار
إقرأ أيضاً:
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي.
ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط الماليوبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب.
ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته.
ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات.
ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد".
مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدراليوينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي.
ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار".
ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة.
تحوط أعلى من التضخموفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية.
إعلانويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة.
وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي.
فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط.
ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".