الرهوي: حكومة التغيير والبناء مقبلة على توطين منتجات صناعية في العديد من المجالات الواعدة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الثورة نت|
شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية تدشين مشروع توطين الأسمنت التي أقامتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، اليوم وجرى خلالها توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومصانع طحن وإنتاج الإسمنت.
وعمّد رئيس مجلس الوزراء الإتفاقية التي وقعها وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري والمالية عبدالجبار أحمد محمد ورئيس المؤسسة الوطنية للإسمنت يحيى صالح عطيفة وممثلو مصانع طحن الأسمنت.
وتأتي الاتفاقية الموقعة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتوطين عدد من المجالات التي تمتلك اليمن مقومات النهوض بها على طريق الاكتفاء الذاتي ومنها في مجال صناعة الأسمنت.
وبموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة الأسمنت بتوفير مادة الكلنكر الأساسية في صناعة الأسمنت لمصانع طحن وإنتاج الأسمنت الخاصة، التي كان يتم في السابق استيرادها من الخارج.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة في التدشين نوه في مستهلها بأهمية هذه الخطوة التي تأتي ضمن الخطوات المهمة التي يحققها قطاع الاقتصاد والصناعة والاستثمار بقيادة الوزير معين المحاقري بالتنسيق مع وزير المالية.
وأثنى على الجهود التي بُذلت لإعادة صيانة وتشغيل خطوط الإنتاج التي توقفت في هذا المجال الحيوي الذي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة بالخير للبلد وعامة المواطنين .. مؤكدًا أهمية الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة ليس في مجال الإسمنت بل وفي العديد من المجالات الواعدة.
وأشار الرهوي إلى أن الحكومة مقبلة على توطين منتجات صناعية في عدد من المجالات وتوفير الحماية اللازمة لاستقرارها ونموها وازدهارها .. مبينًا أن حكومة التغيير والبناء تمتلك كفاءات مخلصة ومؤهلة لتحقيق إنجازات تلامس بدرجة أساسية احتياجات وتطلعات وطموح الشعب اليمني الصامد والصابر والثابت.
وعبر عن الفخر والاعتزاز بما يتم تحقيقه في قطاع الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال هذه الفترة القصيرة من عمر الحكومة .. مستعرضًا الأوضاع في غزة وجنوب لبنان في ظل استبسال المقاومة الفلسطينية واللبنانية في مواجهة العدو الصهيوني المجرم الذي بعد مضي أكثر من عام لم يتمكن من تثبيت قدمه في غزة، كما لم يستطيع أن يتقدم بعد أربعين يومًا من عدوانه على لبنان مترًا واحدًا في جنوب لبنان.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن كل المؤشرات تؤكد أن النصر على العدو الصهيوني بات قريبًا.
بدوره أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس المحاقري، أهمية مشروع توطين صناعة الاسمنت، وتحويل المصانع المعتمدة على المواد الخام المستوردة، للإنتاج من المواد المحلية، والبحث عن أسواق خارجية للتصدير، وما يحققه هذا المشروع من عوائد اقتصادية للبلاد ويوفر فاتورة باهظة من العملة الصعبة التي كانت تذهب لاستيراد مواد الخام الأولية.
ولفت إلى أن المصانع التابعة لمؤسسة الاسمنت ستعمل على توفير مادة الكلينكر لمصانع طحن وإنتاج الاسمنت، منوهًا بجودة المواد الخام المحلية والتي تنعكس على جودة منتج الأسمنت.
وأضاف الوزير المحاقري “أن توطين صناعة الأسمنت يفتح آفاقًا واسعة لهذه الصناعة ذات المردود الاقتصادي وسيسهم بدور مهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ويدفع بمسارات التنمية في كافة القطاعات”.
وتطرق إلى سلسلة من الخطط والدراسات لتطوير وتوسيع صناعة الاسمنت في اليمن وتقليل كلفة الإنتاج والتشبيك مع القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع اقتصادية ذات جدوى كبيرة ومنها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أكياس الأسمنت وإنتاج أنواع جديدة من الأسمنت المقاوم للأملاح واسمنت التشطيبات والأسمنت الأبيض.
كما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار رعاية الوزارة لكافة المشاريع الصناعية والإنتاجية والحرص على تطويرها.
فيما أشار وزير المالية إلى أن تدشين مشروع توطين صناعة الأسمنت في اليمن يفتح مجالات جديدة للمؤسسة العامة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت للعمل، داعيًا إلى مضاعفة الجهود من قبل المؤسسة ومصانعها والانطلاق بكل قوة للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي والبحث عن أسواق خارجية بالاستفادة من مزايا الجودة التي يتمتع بها الاسمنت اليمني.
وأكد دعم وزارة المالية لاستراتيجية توطين صناعة الاسمنت وكافة الخطط ذات العلاقة بتوطين الصناعات.
وفي فعالية التدشين التي حضرها رؤساء الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان ومجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار عبدالله الشاعر، والهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت يحيى عطيفة، ما حققته المؤسسة من خطوات في معالجة الإشكاليات والعمل على استقرار العملية التشغيلية والإنتاجية خلال الفترة الماضية وتخفيض تكاليفها وتأمين المخزون الاستراتيجي لمدخلات الإنتاج والتشغيل بدعم مباشر من وزارة الاقتصاد.
ولفت إلى جهود المؤسسة في إعادة تشغيل وتطوير خطوط الإنتاج في مصنعي اسمنت عمران وباجل والتحول بالعمل بمنظومة الإحراق بالفحم الحجري لتقليل تكلفة الإنتاج.
وبين عطيفة أن مؤسسة الأسمنت بدعم قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على إعادة تشغيل مصنع اسمنت البرح إلى جانب دراسة مجموعة من البدائل والحلول التقنية لتخفيض تكاليف الجودة وتنويع المنتجات.
وفي التدشين الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة محمد قطران والمدير العام التنفيذي لشركة النفط محمد اللكومي والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سام البشيري، اعتبر رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة علي الهادي، توطين صناعة الاسمنت في اليمن شريان حياة ليس فقط على سبيل توفير العمالة والاستغناء عن الاستيراد فقط وإنما يمثل رافدًا مهمًا لعملية التنمية المحلية.
وثمن حرص حكومة التغيير والبناء على إنجاح هذا المشروع وجهود قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في هذا المجال ضمن خطط واسعة لتوطين مختلف الصناعات والنهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي في البلاد.
تخلل التدشين عرض حول أهمية مشروع توطين صناعة الاسمنت وما يتمتع به اليمن من ثروات في هذا المجال وأهمية استغلالها بشكل جيد بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حكومة التغيير والبناء صنعاء الاقتصاد والصناعة والاستثمار وزارة الاقتصاد والصناعة رئیس مجلس الوزراء صناعة الأسمنت من المجالات مشروع توطین
إقرأ أيضاً:
الأقصر التي لا تعرفها.. مدن صناعية وحرفيون مجهولون بنوا المجد من الطوب والنار| صور
رغم أن مدينة الأقصر معروفة عالميًا بأنها موطن المعابد والملوك إلا أن الاكتشافات الأثرية الأخيرة كشفت عن جانب آخر بالغ الأهمية يتعلق بحياة الطبقة العاملة من المصريين القدماء حيث ظهرت دلائل واضحة على وجود مستوطنات عمالية ومراكز إنتاج وصناعات حرفية كانت تشكل القلب النابض لحضارة طيبة القديمة
تشير هذه الاكتشافات إلى أن المدن الصناعية لم تكن مجرد مفهوم حديث بل كانت موجودة بالفعل في العصور القديمة ولكن بطبيعة مختلفة حيث كانت تدار داخل المدن الكبرى أو بالقرب من مراكز السلطة الدينية وتضم جميع العناصر اللازمة للإنتاج من ورش ومساكن ومخازن وأفران وهو ما يعكس تنظيمًا دقيقًا للحياة العملية والمهنية في مصر الفرعونية.
أوضح الأثري طيب غريب مدير معابد الكرنك سابقًا أن هذه المناطق لم تكن مناطق إنتاج عشوائية وإنما مستوطنات متكاملة قائمة بذاتها لها نظامها الداخلي وخدماتها وتخطيطها كما أن استمرار العمل بها عبر العصور المختلفة يؤكد أهميتها ووظيفتها الحيوية في دعم الدولة والمعابد والمجتمع على حد سواء.
وأضاف أن أولى هذه المستوطنات تم الكشف عنها جنوب شرق معابد الكرنك بجوار البحيرة المقدسة وهي تعود إلى عصر الدولة الوسطى وتعد من أقدم المناطق العمالية في قلب معابد الكرنك مشيرًا إلى أن هذه المستوطنة استخدمت لفترة طويلة تجاوزت الألف عام واحتوت على مساكن ومخازن وأفران ومبان من الطوب اللبن ما يدل على وجود مجتمع إنتاجي قائم ومستقر.
وتابع أن الحفائر أظهرت تغيرات في استخدام المكان حيث مر بفترات توقف وتحول إلى مكب نفايات ثم أعيد استخدامه في عهد الأسرة الثامنة عشرة لبناء أماكن تخزين جديدة فوق هذا المكب وهو ما يعكس مرونة في التكيف مع احتياجات العصر واستمرارية النشاط في الموقع ذاته.
وانتقلت الأعمال لاحقًا إلى طريق الكباش في اتجاه معبد موت حيث نجحت بعثة أثرية مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن سور ضخم من الطوب اللبن يحمل ختم الملك من خبر رع وزوجته إيست مخب موضحًا أن الموقع ضم بوابة حجرية ومجموعة من الورش منها ورش لصناعة التماثيل البرونزية وأفران للجعة ومصانع لإنتاج التمائم والتماثيل الصغيرة.
أردف أن وجود قوالب الطوب مختومة بأسماء الملوك داخل هذه المنطقة يدل على أن هذه الصناعات كانت تخضع لإشراف الدولة مباشرة ما يجعلها واحدة من أهم المناطق الحرفية المنظمة التي تم الكشف عنها في الأقصر حتى الآن.
وفي مارس 2024 أسفرت أعمال بعثة أثرية مصرية فرنسية مشتركة عن الكشف عن مستوطنة عمالية قرب المتحف المفتوح داخل معابد الكرنك بمساحة 2400 متر مربع واحتوت على ورش وأفران ومعدات إنتاج وأدوات فخارية تعود للعصور البطلمية والبيزنطية وتمتد حتى العصر المتأخر.
وأوضح غريب، أن أبرز ما تم العثور عليه في هذا الموقع كان إناءً فخاريًا يضم مجموعة من الحلي والجعارين والتمائم المصنوعة من الذهب ما يعكس الطابع الديني والرمزي المرتبط بالصناعات اليدوية في تلك الفترات كما يؤكد استمرار النشاط الحرفي في الأقصر لعدة قرون بعد نهاية العصر الفرعوني.
أما الكشف الأضخم فجاء في يناير 2021 عندما نجحت بعثة أثرية مصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس في الكشف عن المدينة المفقودة بالبر الغربي والتي سميت صعود آتون وتعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث وقد استُخدمت أيضًا في عهد الملك توت عنخ آمون.
وأشار إلى أن هذه المدينة تعتبر من أكبر المستوطنات الإدارية والصناعية التي تم الكشف عنها في الأقصر حيث احتوت على شوارع ومنازل وورش ومبانٍ إدارية ويصل ارتفاع بعض جدرانها إلى نحو ثلاثة أمتار وهي توضح حجم النشاط الإنتاجي والتنظيم الإداري في ذلك العصر.
ولفت إلى أن هذه المستوطنات لا تخدم المعابد والقصور فقط بل تقدم خدماتها أيضًا للناس العاديين حيث تم الكشف عن أفران خبز وورش فخار وأدوات منزلية ومصانع جعة مما يبرهن على أن هذه الصناعات كانت تلبي احتياجات المجتمع ككل وليس النخبة وحدها.
كما أشار إلى أن تحليل الأدوات والبقايا المكتشفة يساعد بشكل كبير في فهم طبيعة الحياة اليومية للعمال والحرفيين بدءًا من نوعية الطعام مرورًا بطريقة السكن وصولًا إلى الأدوات التي يستخدمونها سواء في العمل أو في الحياة الخاصة.
واختتم طيب غريب حديثه بأن الأقصر لم تكن فقط عاصمة دينية بل كانت أيضًا مركزًا صناعيًا نابضًا بالحياة حيث كانت تجمع بين السلطة والإنتاج بين المعابد والحرف بين الملوك والناس العاديين مؤكدا أن ما يتم الكشف عنه اليوم يعيد الاعتبار لطبقة كبيرة من المصريين القدماء الذين ساهموا في بناء واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام