كامل الوزير يشهد إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي.. خطوة استراتيجية تحول مصر لمركز لوجستي عالمي (صور)
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي «دمياط - تريستا».
جاء ذلك بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب.
وقدم الوزير، خلال فعاليات التدشين، الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي المهم للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
وأضاف أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك توجيهاته لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقًا لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو «دمياط - تريستا».
وأوضح أن هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي، بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين، وكبرى الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج، والتي لديها خطوط إنتاج بمصر، مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع، وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه، مشيرًا إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط، كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع «التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة».
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى تقديم الدولة المصرية، كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
2- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد.
3- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين «مذكرة الموانئ - مذكرة للتعاون الجمركي - إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري».
وأشار إلى أنه في إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل، تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
وأضاف أنه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج، بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي، وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد «معرض فروت لوجستيكا برلين - معرض ماكفروت»، وكان لزامًا علينا استكمالا لجهود من خلال مؤتمر اليوم بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية، فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وأنه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن وزارة النقل نجحت بالتعاون مع الوزارات المعنية في تذليل المعوقات وتحديد موعد التنفيذ الفعلي للمشروع وبداية الخدمة كالتالي:
- يوم الثالث والعشرون من نوفمبر 2024 الحالي وصول الباخرة لميناء دمياط لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة والانتظار في منطقة المخطاف بميناء دمياط.
- يوم التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 الموعد الفعلي لبداية الخدمة «مغادرة السفينة من ميناء دمياط الساعة العاشرة صباحا ووصولها إلى ميناء تريستا يوم 2 ديسمبر 2024»، وسيتم تنفيذ احتفالية بمناسبة تدشين ـول رحلة فعلية للخط يوم الجمعة التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 بميناء دمياط.
وقدم الفريق مهندس كامل الوزير، في ختام كلمته، الشكر لجميع المشاركين في هذا المؤتمر، والقائمين علي هذا المشروع، وخص بالشكر الغرف التجارية و المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارات المالية والداخلية والزراعة وهيئة الاستثمار، مؤكدا المسؤولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص لنجاح هذا الخط الحيوي والمهم، وضمان استمراريته وتحقيقه العائد الاقتصادي الذى يحقق مصالح البلدين وأتمنى لكم جميعا التوفيق والمناقشات البناءة خلال مؤتمر اليوم.
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المشروع الذي يتم إطلاقه اليوم والذي يُمثل أهمية كبيرة بزيادة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق الأوروبية، موضحة أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات متعددة على رأسها التجارة والاستثمار، كما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، ويدفع معدلات التشغيل، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشادت المشاط، بجهود وزارة النقل في هذا الصدد، وكذلك شركات القطاع الخاص المُساهمة في المشروع، لافتة إلى أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتي على مقدمة اهتمامات الحكومة في هذا التوقيت، خاصة بعد تنفيذ إصلاحات هيكلية متعددة تدفع التنافسية على مستوى الاقتصاد المصري، وتُحسن بيئة الأعمال، وتُسهم في مزيد من الاستقرار للاقتصاد الكلي.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أهمية الشراكة الوثيقة مع الجانب الإيطالي في إطار العلاقات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يتم في إطارها تنفيذي العديد من المشروعات على المستوى الإقليمي من بينها برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط لأعوام 2021 - 2027.
في ذات السياق، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تدشين خط «الرورو» لنقل الحاصلات الزراعية حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا، مما يشجع على زيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر، وأن ملف الصادرات الزراعية المصرية، يعتبر من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعتها الطبية عالميا.
وقال فاروق، إن وزارة الزراعة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، مع تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، من خلال تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها بدءًا من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي والجهات الفنية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن صادرتنا الزراعية تسهم في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وخلال الفترة الأخيرة بلغ إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 9، 2 مليار دولار، ولتعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فقد تم تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة، مع توجيهاتنا باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين، وتم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة، الأمر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكتروني بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات.
وأوضح أن تدشين خط النقل السريع الرورو من الإنجازات الهامة لوزارة النقل ولقطاع النقل البحري خاصة التي تدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي تعزيزًا لمنظومة النقل البحري السريع، لافتًا إلى أن هذا المشروع يسهم في تقليل زمن وتكلفة النقل للحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي مع حل مشكلة الفراغات خلال أوقات الذروة التصديرية في الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير من كل عام لبعض الحاصلات الزراعية الطازجة مثل الفراولة والعنب والخضراوات الطازجة مع الحفاظ على جودتها.
ووجه وزير الزراعة، في نهاية كلمته، الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، متطلعا لزيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر لتشمل قطاع الزراعة وليكن خط الرورو هو بوابة الخير بين أفريقيا وأوروبا.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: ما تم إنجازه هو جهد الدولة المصرية ووزارة النقل.. وسنكمل مبادرة تحيا مصر في بقية القرى
وزير الشئون النيابية يثمن دور وزارة النقل في الموانئ
وزارة النقل تنفي تحديد سعر تذكرة الأتوبيس الترددي «BRT»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية علاء الدين فاروق وزير الزراعة الوزراء للتنمیة الصناعیة نائب رئیس مجلس الوزراء الفریق کامل الوزیر الحاصلات الزراعیة المصری الإیطالی وزیر الزراعة وزارة النقل میناء دمیاط خط الرورو إلى أن
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»، بالتعاون بين وزارة الدفاع ووزارة الرياضة، والذي يهدف إلى دعم رياضيي النخبة المنضمين للخدمة الوطنية وإشراكهم في برامج رياضية متنوعة، مما يتيح لهم مواصلة تدريباتهم وتطوير مهاراتهم الرياضية خلال فترة الخدمة، إلى جانب تمكينهم من المشاركة في مسابقات محددة تسهم في رفع تصنيفهم العالمي، وتؤهلهم للبطولات الدولية الكبرى. جاء ذلك ضمن فعالية نظمتها وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة الدفاع، التقى خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة من منتسبي الدفعة الأولى ضمن برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية».
أخبار ذات صلةحضر الفعالية معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دعم رياضيي النخبة يمثل أولوية وطنية تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أبناء الوطن في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرياضة التي تشكل عنصراً رئيسياً في بناء شخصية الإنسان الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، عبر رعاية وتطوير الكفاءات الوطنية الشابة. وقال سموه: «الرياضيون هم سفراؤنا في مختلف المحافل الرياضية الدولية، ونحرص على تهيئة البيئة التي تضمن استمرارية تفوقهم، فالتكامل بين الجهد العسكري والعمل الرياضي يعزز من كفاءة شبابنا بديًًا ومعرفياً ليكونوا قادة المستقبل وحماة مكتسباته، ويرسّخ فيهم قيم الانضباط والعطاء». وأضاف سموه: «سُعدت اليوم بلقاء مجموعة من منتسبي الدفعة الأولى ضمن برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» الذي يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لدعم رياضيينا المصنفين، واكتشاف المواهب الجديدة، وصناعة أبطال قادرين على رفع علم الإمارات عالياً والوصول إلى منصات التتويج. نؤمن بأن الجاهزية البدنية والروح التنافسية قيم تتقاطع بين الرياضة والخدمة الوطنية، ومن خلال هذا البرنامج نؤسس لمسار استراتيجي يضمن تواصل الإنجازات ونمضي عبره في ترجمة رؤيتنا الوطنية إلى واقع ملموس». من جانبه، قال معالي د. أحمد بالهول الفلاسي: «يمثل برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» خطوة عملية لدعم جهودنا في تطوير الرياضة الوطنية، وتعزيز جاهزية شبابنا من رياضيي النخبة خلال فترة الخدمة الوطنية، ومن خلال هذا البرنامج نسعى إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى وزارتي الدفاع والرياضة، بما يعزز الهوية الوطنية، ويدعم الأولوية الاستراتيجية في بناء مجتمع صحي ونشط». وأضاف معاليه: «يأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، خاصة ما يتعلق برفع معدلات النشاط البدني واللياقة لدى شباب الإمارات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءاتهم الرياضية والمهنية في مختلف الميادين، كما يمثل البرنامج نموذجاً عملياً لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في تمكين شبابنا وتطوير قدراتهم وضمان استمرارية تفوقهم في خدمة الوطن». بدوره، قال معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي: «نؤمن بأهمية توجيه إمكانات شباب الوطن نحو مسارات تخدم مستقبل الدولة وتعزز من جاهزيتهم الشاملة. ويأتي إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» ليؤكد التزامنا بتوفير بيئة تدريبية داعمة لمجندي الخدمة الوطنية من رياضيي النخبة، تضمن لهم الاستمرارية في تطوير أدائهم الرياضي من دون الإخلال بواجباتهم الوطنية». وأضاف معاليه: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى اكتشاف ورعاية المواهب الجديدة بين منتسبي الخدمة الوطنية، وتوفير البيئة الداعمة لهم لتحقيق طموحاتهم الرياضية والوطنية، ضمن منظومة متكاملة ومرنة تتيح لهم الجمع بين الانضباط العسكري والتألق الرياضي، بما يسهم في إعداد جيل متميز بدنياً وذهنياً، وقادر على تمثيل الإمارات بكفاءة في مختلف الميادين». ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأداء الرياضي لدى الرياضيين الإماراتيين خلال فترة الخدمة الوطنية وضمان استمرار التطور البدني لديهم، وتوفير فرص لهم للمشاركة في أنشطة رياضية خارج نطاق الخدمة الوطنية، إلى جانب إجراء تقييمات فنية واختبارات دورية عن طريق الفرق الفنية المتخصصة لمجندين يتم اختيارهم من قبل هيئة الخدمة الوطنية، لتعزيز اكتشاف المواهب الرياضية في الدولة. كما يسعى البرنامج إلى تطوير برامج رياضية مشتركة بشكل يسهم في تحقيق الكفاءة والتميز للشباب الإماراتي، ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو استثمار الطاقات والقدرات لدى أبناء الإمارات من أجل خدمة الوطن. وستتضمن المرحلة الأولى من البرنامج مجموعة من الرياضيين الذين سيُمثلون الدولة في عدد من البطولات الرياضية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2026، وصولاً إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، إضافة إلى مشاركات إقليمية ودولية أخرى. وسيشمل البرنامج نخبة من المواهب الواعدة في رياضات متعددة مثل المبارزة، والفروسية، والقوس والسهم، وألعاب القوى، والرياضات القتالية، وغيرها، بما يعكس التزام الدولة برعاية وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الرياضية. ويُركز البرنامج على تحقيق أعلى مستويات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مسارات عدة، بما في ذلك تنظيم الأنشطة الرياضية المشتركة، حيث سيتم تنسيق الجهود بين الوزارتين لتنظيم فعاليات رياضية مشتركة، تتيح للرياضيين المشاركة في منافسات وورش عمل تستهدف تعزيز المهارات الرياضية واللياقة البدنية، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي والموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات الرياضية المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجال الرياضة، والتعاون في مجال تأهيل وإعداد الكوادر الفنية والإدارية للعاملين في مجال التدريب الرياضي والعلوم المرتبطة. وبموجب البرنامج، سيتم تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة الرياضة ووزارة الدفاع، إضافة إلى بعض الجهات الشريكة ذات الصلة، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ مبادرات ومخرجات البرنامج، وعقد اجتماعات دورية لضمان سير العمل وتطويره بما يخدم الأهداف المشتركة.
المصدر: وام
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم