بعد فوز "ترامب".. أستاذ اقتصاد يكشف تأثير فترة حكمه السابقة على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنه لم تكن هناك علاقة مباشرة بين الاقتصاد المصري وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولكن كانت هناك تأثيرات غير مباشرة، خلال فترة حكم ترامب من عام 2017 إلى 2021، حيث تأثرت مصر بعدة عوامل متصلة بالسياسات الاقتصادية والجيوسياسية الأمريكية.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر تأثرت خلال فترة حكم ترامب على مستوى السياسات التجارية، حيث اتسمت إدارة ترامب بتوجهات تجارية حمائية، مثل فرض تعريفات جمركية على الصين، ما أثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تأثرت مصر من خلال التقلبات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
وأشار إلى التأثرات على مستوى العلاقات الثنائية، حيث شهدت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة خلال حكم ترامب استقرارًا إلى حد كبير، مع استمرار الدعم الأمريكي لمصر، خصوصًا في مجال المساعدات العسكرية.
وأوضح الإدريسي، أن الاقتصاد المصري تأثر بالأوضاع العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسياسات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، ما أثر على الأسواق الناشئة وقدرة مصر على جذب الاستثمارات الخارجية، مضيفا تأثر الشرق الأوسط خلال حكم ترامب، حيث شهدت المنطقة توترات متزايدة نتيجة لبعض السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتطورات اتفاقيات السلام بين بعض الدول العربية وإسرائيل، ما أدى إلى تأثيرات غير مباشرة على المناخ السياسي والاقتصادي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الولايات المتحدة الإقتصاد المصرى استثمارات الدول العربية الاستثمارات التجارة العالمية جذب الاستثمارات العلاقات الثنائية حکم ترامب
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من التسهيلات والعفو عن الفترات السابقة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية اقتراب انتهاء المدد القانونية المقررة للاستفادة من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أقرها القانون رقم (5) لسنة 2025، موضحة أن يوم الإثنين 12 أغسطس المقبل هو آخر فرصة أمام الممولين الراغبين في تسوية مواقفهم الضريبية والاستفادة من الإعفاءات المقررة.
وأوضحت المصلحة أن الموعد ذاته يمثل آخر فرصة لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة على 1 يناير 2020، وكذا تقديم طلبات المحاسبة وسداد الضرائب المستحقة عن التصرفات العقارية أو في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية. كما تنتهي في هذا اليوم المهلة المقررة لتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة لضريبة الدخل عن سنوات 2020 حتى 2023، وضريبة القيمة المضافة عن سنوات 2020 حتى 2024.
وفي السياق ذاته، أشارت المصلحة إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يمكنها الاستفادة من النظام الضريبي المتكامل المقرر بالقانون رقم (6) لسنة 2025، والذي يتيح العفو الضريبي الكامل عن الفترات السابقة على التسجيل، بشرط تقديم طلب الانضمام في موعد أقصاه 12 أغسطس المقبل عبر الموقع الرسمي للمصلحة.
وشددت "الضرائب المصرية" على أن هذه التسهيلات تأتي في إطار دعم الدولة للممولين وتخفيف الأعباء عنهم، إلى جانب تشجيع الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، داعية جميع الممولين إلى سرعة التقدم والاستفادة من هذه الفرص قبل انتهاء المدة القانونية.
واختتمت المصلحة بالتأكيد على استمرارها في تقديم خدمات الدعم الفني والإرشادي مجانًا للراغبين في الاستفادة من التسهيلات، سواء من خلال فرق العمل المنتشرة بالمأموريات والمراكز الضريبية، أو عبر الندوات الأونلاين اليومية التي يتم الإعلان عن مواعيدها عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة