رفعًا لمستوى الوعي وتعزيزًا للشفافية.. “أمانة اللجان الزكوية” تنشر مجموعة من مدونات القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية لعام 2024
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة العامة لرفع مستوى الوعي وتعزيز الشفافية والمسؤولية تجاه المتعاملين والمختصين في الشؤون الضريبية، نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مجموعة من مدونات القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية لعام 2024م عبر موقعها الإلكتروني.
وشملت المدونات المنشورة مدونة ضريبة القيمة المضافة، ومدونة ضريبة التصرفات العقارية، ومدونة ضريبة الدخل، ومدونة ضريبة السلع الانتقائية.
اقرأ أيضاًالمملكة“هيئة النقل”: 36.5 مليون راكبٍ استخدموا قطارات المملكة
ويعد هذا النشر امتدادًا لسلسلة المدونات التي تنشرها الأمانة العامة بهدف إيضاح ما استقرت عليه دوائر اللجان الاستئنافية من قرارات في النزاعات الضريبية مكونةً بذلك أساسًا متينًا ومرجعًا علميًا لرؤساء أو أعضاء اللجان وعموم المتعاملين والمهتمين، داعيةً المختصيـن والمهتميـن الاطلاع عليها عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني: https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/DecisionsRules/Pages/default.aspx.
يذكر أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا بالغًا بتوعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر سلسلة المبادئ القضائية، وأبرز القرارات الصادرة عن اللجان، إضافة إلى مدونات أبرز الدفوع المثارة أمام اللجان وموقف اللجان منها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية