برعاية وزير الداخلية .. الأحوال المدنية تدشّن دورة تدريبية حول التسجيل الإلكتروني للواقعات الحيوية
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / الإعلام الأمني- عدن
برعاية معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، دشّنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية بعنوان “أهمية التسجيل الإلكتروني للواقعات الحيوية (ميلاد – وفاة – زواج – طلاق)”، بمشاركة مندوبي فروع المصلحة في المحافظات المحررة.
وخلال حفل التدشين نقل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء الركن عبدالماجد العامري تحيات معالي الوزير مؤكداً دعم الوزارة المتواصل لجهود تحديث وتطوير أنظمة الأحوال المدنية بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه أوضح رئيس مصلحة الاحوال المدنية اللواء سند جميل أن الدورة تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تنفذها المصلحة، تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتحديث آليات التسجيل المدني، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ورؤية الدولة للتحول الرقمي.
وأكد جميل أن المصلحة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من وزارة الداخلية، تعمل على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تغطي كافة المحافظات، لرفع كفاءة الكوادر وتعزيز قدراتهم في استخدام أنظمة التسجيل الإلكتروني الحديثة.
كما ألقت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة رانيا عبدالغفور كلمة أشارت فيها إلى أهمية الشراكة القائمة مع مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدة استمرار الدعم الفني واللوجستي لتعزيز قدرات المصلحة في بناء نظام معلومات مدني شامل وحديث.
وفي كلمته، شدد وكيل المصلحة اللواء الركن الدكتور محمد باهارون على أن التحول الرقمي في تسجيل الواقعات الحيوية يمثل حجر الأساس لبناء قاعدة بيانات سكانية دقيقة تسهم في دعم التخطيط التنموي ووضع السياسات العامة، داعيًا إلى تضافر الجهود لتأسيس نظام معلومات مدني قوي ومتكامل يخدم الدولة والمواطن على حد سواء.
وتُمثل هذه الدورة خطوة مهمة نحو تحسين جودة الأداء في مكاتب الأحوال المدنية، وتسهيل الربط الإلكتروني بين الفروع، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وحديثة لكافة المواطنين في مختلف المناطق.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.
وأفتتح أعمال الدورة التدريبيه السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن.
وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.
ومن جانبه ثَمن سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.
وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية،وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية، وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة