رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ذكر بيان صادر عن مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديمواتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وذكر البيان أن: “مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قوانين الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق
يترقب آلاف السكان ممن تخضع وحداتهم لنظام الإيجار القديم ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات الشهرية، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن تقسيم مناطق الإيجار السكني إلى ثلاث فئات جديدة، الأمر الذي أثار حالة من الحيرة بشأن الفئة التي تنتمي إليها كل شقة، وما سيترتب عليها من مبالغ مستحقة.
أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج عمل لجان الحصر والتصنيف، التي انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهي خطوة تعد الأساس الذي تُبنى عليه القيمة الإيجارية الجديدة.
ويأتي هذا التطور بعد أن بدأت محافظات أخرى بالفعل في نشر قرارات مماثلة، تمهيدًا لتطبيق الزيادة القانونية خلال الأشهر المقبلة، حيث يعتمد القانون بشكل واضح على معيار تصنيف المنطقة لتحديد قيمة الإيجار المقررة.
بدء التطبيق الرسمي بعد نشر القرارات في الجريدة الرسميةشهدت الجريدة الرسمية نشرًا كاملاً لنتائج أعمال لجان الحصر بمحافظة الجيزة، وهو ما يجعل زيادة الإيجارات إجراءً قانونيًا وملزمًا، إذ ستُطبق القيم الجديدة بدءًا من الشهر التالي لنشر القرار.
وتشير النصوص القانونية إلى أن هذا التصنيف يهدف لتحقيق العدالة في تقييم الإيجارات بين المناطق المختلفة، من خلال لجان متخصصة شكلها المحافظ المختص، وتعمل وفق قواعد واضحة نص عليها القانون الجديد.
كيف تُحتسب الزيادة المستحقة بعد تصنيف المناطق؟بحسب المادة (4) من قانون الإيجار القديم، ستصبح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كما يلي:
زيادات الإيجار في المناطق المتميزةطبقًا للقانون، تُحتسب القيمة الإيجارية للوحدات في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري بعد الزيادة عن 1000 جنيه كحد أدنى.
زيادات الإيجار في المناطق المتوسطةأما المناطق المتوسطة، فيحدد القانون الزيادة فيها بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدة السكنية أيهما أكبر.
زيادات الإيجار في المناطق الاقتصاديةفي المناطق الاقتصادية، ستكون القيمة الإيجارية الجديدة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، أو عشرة أضعاف القيمة الحالية، ويتم الالتزام بسداد القيمة الأكبر بينهما.
حدد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها، حيث يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم لاحقًا تسوية الفروق المالية إن وُجدت، وفق أقساط تمتد لنفس المدة المستحقة عنها.
المحافظات التي انتهت فيها أعمال الحصر والتصنيفانتهت أعمال لجان الحصر في 12 محافظة حتى الآن، وهي:
المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا.
ويُنتظر الانتهاء من بقية المحافظات قبل يناير 2026.
بموجب قرارات المحافظات، تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية في كل فئة كالتالي:
الوحدات في المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
الوحدات في المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
الوحدات في المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
ويتم تطبيق القيمة الأكبر بين الحد الأدنى المحدد أو مضاعفات الإيجار الحالية وفق القانون.
أوضحت المحافظات أن الزيادة الجديدة سيتم تحصيلها بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، مع إلزام المستأجرين بسداد الفروق تدريجيًا وفق ما نص عليه القانون، بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطنين بدفعات مفاجئة.
دور وزارة التنمية المحلية في ملف الإيجار القديمقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولت مهمة حصر الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية بالمحافظات، والتي يبلغ عددها 1298 قطعة أرض، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان لاستخدامها في تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية البديلة لحالات الإيجار القديم، في إطار خطة الدولة لمعالجة هذا الملف التاريخي بشكل شامل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟