أفضل الوجهات السياحية التي يجب زيارتها في العام القادم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اقتراب العام الجديد، يبدأ الكثيرون بالتخطيط لعطلاتهم واستكشاف أماكن جديدة، وتُعد الوجهات السياحية حول العالم متنوعة ومثيرة تلائم جميع الأذواق. نقدم لكم في هذا المقال مجموعة من أفضل الوجهات التي يُنصح بزيارتها في العام القادم، مع نصائح حول كيفية حجز طيران مريح وسلس.
1. بالي، إندونيسياتُعرف بالي بجمالها الطبيعي الخلاب وثقافتها الغنية التي تمزج بين الطبيعة الساحرة والمعابد التاريخية.
عاصمة التاريخ والفن، روما من أقدم وأجمل مدن العالم. تضم المدينة الكثير من المعالم الأثرية كالكولوسيوم، ونافورة تريفي، والفاتيكان، مما يجعلها وجهة رائعة لمحبي التاريخ والثقافة. يُفضل زيارة روما في الربيع أو الخريف للاستمتاع بجو معتدل بعيدًا عن حشود الصيف. لضمان رحلة مريحة، يمكن الاستفادة من حجز طيران مناسب على متن Saudi Airlines التي توفر رحلات إلى إيطاليا مع خدمة مميزة.
3. طوكيو، اليابانلعشاق التكنولوجيا والتجارب الفريدة، تُعد طوكيو وجهة مثالية تجمع بين الأصالة اليابانية والحداثة المتقدمة. يمكن للسياح الاستمتاع بزيارة معبد سينسوجي، وبرج طوكيو، وكذلك التسوق في حي "هاراجوكو" الشهير. إلى جانب المعالم الثقافية، تقدم طوكيو تجارب طعام استثنائية في مطاعم تقدم الأطباق اليابانية التقليدية.
4. مراكش، المغربتجمع مراكش بين عبق التاريخ وجمال الطبيعة في وجهة واحدة. يمكن للسائحين زيارة ساحة جامع الفنا، وحدائق ماجوريل، وقصر الباهية، حيث يُنصح بالتسوق من الأسواق التقليدية لاقتناء التحف والمجوهرات المغربية. تتميز مراكش بأجواء شرقية وجو معتدل طوال العام.
5. كيب تاون، جنوب أفريقيامناظر طبيعية مبهرة وشواطئ ساحرة تجعل كيب تاون من أبرز الوجهات السياحية في أفريقيا. تقدم هذه المدينة خيارات متنوعة من الأنشطة، بدءًا من تسلق جبل الطاولة، وصولًا إلى رحلات السفاري في المحميات الطبيعية القريبة. يعتبر الربيع والخريف من أفضل الأوقات لزيارة كيب تاون للاستمتاع بجو رائع وطبيعة خلابة.
نصائح لحجز رحلات الطيرانعند التخطيط لرحلتك القادمة، يُفضل اختيار شركة الطيران بعناية، وتُعد Saudi Airlines واحدة من أفضل شركات الطيران حول العالم. للاستفادة من عروضها وخدماتها المميزة، توفر الخطوط السعودية خدمة حجز طيران إلكتروني ميسرة، مما يسهل على المسافرين الحصول على أفضل الأسعار وأوقات الرحلات المناسبة.
ختامًا، يمكن للمسافرين الاختيار بين هذه الوجهات العالمية الرائعة والتخطيط لرحلتهم مسبقًا للحصول على تجربة سفر لا تُنسى.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»