توقعات بتغيير نسب الدعم الموجهه للمصدرين فى البرنامج الجديد

علمت "الوفد" أن اللجان الموجودة بصندوق مساندة الصادرات لم تتلق إلى الآن تعليمات نهائية بشأن بدء العمل بتنفيذ البرنامج الجديد الذى أقرته الحكومة ولو صرف المستحقات القديمة التى ترجع إلى مارس الماضى.

شهد المقر الجديد للصندوق بأبراج وزارة المالية حاله من شبه التوقف فى عمل اللجان وسط حاله من الترقب بتغيير نسب الدعم الجديدة بالزيادة بعد موجة الغضب الشديدة التى إجتاحت المصدرون فى كل أكثر من 15 قطاع صناعى، بالإضافة إلى الدعم النقدي الهزيل للمعارض الخارجية والذى لا يتعدى 250 مليون جنيه وهو رقم لا يتناسب مطلقا وحجم ومكانة مصر وتطلعها لزيادة أرقام الصادرات لأكثر من 145 مليار دولار.

كان وزير المالية أحمد كجوك قد رفض زيادة مخصصات دعم الصادرات فى الموازنة العامة الجديدة للدولة لوجود عجز كبير بها، وهو ما جعله يقوم بتخفيض نسب الدعم للصادرات مع إن الصادرات تعد أحد أهم روافد جلب النقد الأجنبى للخزانة العامة للدولة المصرية بجانب السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين، وتجارة الخدمات واللوجستيات.

يذكر أن البرنامج الجديد لصندوق مساندة الصادرات للمشحونات من مارس إلى يونيو القادمين قد تضمن تخفيض الدعم للشركات بنسب متفاوته تصل لأكثر من 70%، فإذا كانت هناك قد قامت بصرف مليون جنيه دعم فى سنوات سابقة، فإنها لن تصرف أكثر من 300 ألف جنيه وفقا للبرنامج الجديد.

تعد الصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والكيماويات، والأثاث هى أكثر الصناعات التى ستلحق بها الأضرار بسبب خفض المسانده التصديرية لها بشكل كبير لم يحدث من قبل، إذ تتحمل الشركات التابعه لهذه الصناعات تكاليف تشغيل وإنتاج باهظة وضخمة جدا سواء من حيث أعداد العمالة ومرتباتها الشهرية، أو أسعار الطاقة والمواد الخام المستوردة، أو تكاليف تدبير العملة غير المنظورة، أو أسعار المحروقات، أو أسعار الشحن والتفريغ، وهذه التكاليف لا يمكن مقارنتها بالتكاليف التى تتحملها صناعات أخرى تحصل على دعم ومسانده تصديرية مثلها.

 

المصدر: بوابة الوفد