برلماني: مصر حريصة على دعم الأشقاء الفلسطينيين والقضايا العربية والإسلامية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أشاد النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته التاريخية أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة فى المملكة العربية السعودية مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسى أكدت حرص مصر على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين ودعم القضايا العربية والإسلامية.
وأكد " جالى " فى بيان له أصدره اليوم أن مشاركة الرئيس السيسى فى القمة تعكس الدور المحورى والتاريخى لمصر في القضايا الإقليمية والدولية والتزامها الدائم والحقيقى بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وانهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة والوقف الفورى لاطلاق النار فى غزة ولبنان مشيرا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الاسلامية تضمنت ثوابت الموقف المصرى من القضايا الإقليمية فضلا عن دور مصر في تعزيز التعاون العربي والإسلامي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد النائب رزق جالى نصر الله أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت رؤى شاملة وواقعية لإحلال السلام والعادل بالمنطقة وهو النهج الذى اتبعته مصر وتحملت مسئولياته أمام العالم خلال العقود الماضية مؤكدا على أن تمسك مصر بالسلام القائم على العدل كخيار استراتيجى، من أجل استعادة الحقوق المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
وأشار النائب رزق جالى نصر الله إلى أن العالم كله أصبح يدرك تماماً أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية فموقف مصر ثابت وواضح ورافض للعدوان الإسرائيلى على الأراضي الفلسطينية واللبنانية والقتل الممنهج للمدنيين ورفض جميع المخططات التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين، أو نقلهم قسريا، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة مؤكداً أن الموقف المصرى دائماً يحظى بتأييد ودعم كبيرين اقليمياً وعربياً وإسلامياً ودولياُ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القضايا العربية والإسلامية عضو مجلس النواب الرئیس السیسى کلمة الرئیس
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني لـ لم شمل الإخوة الأشقاء في مدرسة واحدة
طالبت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، لإصدار بإصدار قرار وزاري ملزم لجميع مديريات التعليم في المحافظات إلى "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة، تسهيلًا وتيسيرًا على أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم.
وقالت النائبة- في مطلبها الذي توجهت به إلى وزارة التربية والتعليم-:" هناك معاناة حقيقية يعيشها أولياء الأمور في مصر كل عام، وهي في الأصل مشكلة مزمنة تتكرر سنويًا مهما، تعاقب وزراء التعليم، وظلت كما هي دون حل جذري، تظهر بوضوح عند التقديم للالتحاق أطفالهم بمرحلة رياض الأطفال تتمثل في فرض بعض المديرات لشروط مجحفة والإجراءات الورقية المرهقة التي تفرضها المدارس، وفي الكثير من الأحيان يظل شرط السن عائقًا، فضلًا عن تشتت الأبناء بين أكثر من مدرسة تابعة لمديريات مختلفة، وفي النهاية يتحمل المعاناة رب الأسرة وحده".
وأضافت:" المعاناة ذات أوجه متعددة والمشكلات كثيرة وتحتاج إلى تدخل سريع وحاسم من وزارة التربية والتعليم التي عجزت خلال السنوات الأخيرة على التصدي لها ووضع حلًا نهائيًا لتخفيف الضغط والأعباء على الأسر المصرية".
وشددت على إنه في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد والإجراءات المنظمة للإلتحاق بالمدارس، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة أبنائنا الطلاب في المقام الأول وأولياء أمورهم، ومنها تحقيق "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة.
وأكدت أن تحقيق هذا المبدأ من شأنه التسهيل والتيسير على أولياء الأمور لما يعانونه من إرهاق بدني ومادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة المصرية بسبب تشتت أبنائهم في أكثر من مدرسة، مما يجعلهم يواجهون مشاكل في توصيل أبنائهم لأكثر من مدرسة أو في التعامل مع أكثر من إدارة مدرسة ومتابعة كل تلميذ من أبنائهم على حدى بشكل منفرد.
وأوضحت، أن هذا الأمر يسبب لهم الكثير من المتاعب قد يؤثر على عملهم وقد تضطر الزوجة لترك عملها بسبب هذه المسألة لكي تقوم بتوصيل أبنائها لأكثر من مدرسة كما أنها تذهب أيضا لاستلامهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي، وهو ما يجعل الأسرة تعيش في حالة قلق يوميًا.
وأشارت إلى أنه إذا صدر قرار وزاري مُلزم على جميع المديريات سيضع حدًا نهائيًا لهذه الأزمة التي تزداد حدتها كل عام، في ظل تعنت الكثير من المدارس التي ترفض حتى العمل والقبول بتأشيرات الوزارة على الطلبات المُزكاة من نواب البرلمان، ويتعامل معها مديري المديريات في المدارس كأنها لم تكن ولا يعترف بها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية