جناح الإمارات في COP29 يناقش تطوير آليات التمويل المناخي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شهد جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29، الخميس، 8 جلسات تمحورت حول تمويل المناخ، وسبل تسريع التحول العالمي نحو مستقبل يتمتع بالحياد المناخي والمرونة للجميع.
وأكد المشاركون ضرورة توحيد الجهود لتبني الاستدامة ركيزة أساسية لمواصلة عمليات التطوير والتنمية، وخلق فرص مستقبلية جديدة لتحسين الحياة.
ودعت الجلسات التي شارك فيها نخبة من قادة الفكر إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعافي من التأثيرات المناخية، وذلك عبر تحقيق التمويل العادل لقضايا المناخ من خلال بناء الشراكات الجديدة، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الصديقة للبيئة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وشهدت الفعاليات مشاركة مجموعة واسعة من قادة العمل المناخي في دولة الإمارات، بما في ذلك مركز التمويل المناخي العالمي، وشركة "مصدر" ومبادرة (المرأة في الاستدامة والطاقة المتجددة WiSER)، وبنك HSBC، وبرنامج التمويل الإسلامي العالمي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. التكيف مع اضطرابات المناخ
وأكدت جلسة حشد تمويل المناخ من أجل الجنوب العالمي التي شاركت فيها شيماء قرقاش، مديرة إدارة الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية، وأدارتها مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي لمركز تمويل المناخ العالمي، أن التعاون بين بلدان الجنوب يساعدها على التخفيف والتكيّف بفعالية مع اضطرابات المناخ ومعالجة الأهداف الإنمائية الشاملة الأخرى.
واستعرضت الجلسة دور التعاون بين بلدان الجنوب، لاسيما في مبادرات أفريقيا الخضراء في الوصول لحلول مناخية حقيقية من خلال "المشاريع القابلة للتمويل" التي يمكن أن توحد السياسة مع الاستثمار.
واستكشفت جلسة مناقشة الإطار العالمي للتمويل المناخي مع السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا، الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات تمويل المناخ، وتسريع الوصول إلى الاستثمار والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى تخصيص صندوق ألتيرا 5 مليارات دولار من رأس المال التحفيزي للجنوب العالمي وقال إنه: لا يمكن أن يحدث الانتقال من مسار المليارات إلى التريليونات إلا إذا شارك القطاع الخاص في المحادثات ذات الصلة وبطريقة هادفة.
فيما استعرضت جلسة أخرى "السندات الخضراء وتمويل الطاقة المتجددة" من خلال شركة "مصدر" والشركاء الرئيسيين للبنوك الإماراتية .
فقد نوه بروس جونسون، مدير التمويل المؤسسي والخزانة في "مصدر" إلى رؤية "مصدر" الطموحة التي تستهدف ترسيخ مكانتها قوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة والتي أسفرت عن توجيه العوائد من السندات الخضراء السنوية لتمويل مشاريع الطاقة المستدامة.
وناقش مجلس صناع التغيير الإماراتي مع مبادرة WiSER، خلال جلسة أدارتها إيمي براشيو، النائب العالمي لرئيس شركة EY في مجال الاستدامة، تفعيل حلول التمويل المناخي المبتكرة لخدمة الجميع.
وشهدت الجلسة حواراً مفتوحاً حول حلول تمويل المناخ المبتكرة لدفع الاستثمار نحو المشاريع التي لها آثار اجتماعية وبيئية عادلة.
خلال #COP29.. #الإمارات تؤكد ضرورة مواصلة الشراكة والتعاون لتمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار #COP29Baku https://t.co/dEzt9kTMEg
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 14, 2024 إشراك الفئات المهمشةوشهد جناح الإمارات نقاشات ثرية حول مناقشة كيفية "إشراك الفئات المهمشة في إيجاد الحلول" إضافة إلى "نماذج لتعزيز المرونة المناخية والوصول إلى التمويل".
ودافعت ريم المصبح، رائدة الأعمال التكنولوجية وسفيرة الشباب والمبادرة في WiSER، عن أهمية "الإرشاد، وبناء القدرات، وزيادة الوعي – لبناء الأساس وتوسيع نطاقه لإيجاد حلول أكثر تأثيرًا".
فيما دارت نقاشات ثرية حول الانتقالات الاجتماعية الشاملة في تمويل التحول العادل عبر الجنوب العالمي بين ممثلي بنك HSBC وقادة الفكر العالمي.
وتم التركيز على ضرورة توفير دعم مالي مستدام وعادل للدول النامية التي تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الانتقال نحو اقتصادات صديقة للبيئة.
وناقش برنامج التمويل الإسلامي العالمي للمناخ والطبيعة والتنمية كيف يوفر التمويل المدمج الوصول إلى 3 تريليونات دولار من الأصول العالمية التي تمثلها المالية الإسلامية .
وجرى التطرق إلى سياسة وتمويل سد فجوة التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مدرسة محمد بن راشد للإدارة الحكومية وبنك HSBC.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دولة الإمارات الإمارات تمویل المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.
كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.