قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية تجاه شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بسبب تغيير أوجه صرف زيادة رأس المال، مع إعادة التداول على سهم الشركة.

قالت الرقابة المالية أن قرارها يعود إلى قيام المؤشر للبرمجيات باستخدام جزء من متحصلات زيادة رأسمال الشركة بمقدار 9.95 مليون جنيه تمثل نسبة 50% من اجمالي قيمة الزيادة لسداد الرصيد الدائن لرئيس مجلس الإدارة بما لا يتفق مع أوجه الاستخدام للزيادة المنشورة بدعوة قدامى المساهمين.

ونوهت الرقابة، إلى أنها خاطبت الشركة للإفادة عن مبررات قيامها بتغيير أوجه استخدام الزيادة مع توضيح كافة العقود الخاصة به وقت نشأته وطريقة وتوقيت سداده ودراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام أموال الزيادة، ولكن الهيئة لم تجد في رد الشركة وجود مبرر كافي لقيامها بذلك.

كما لم تقم بموافاة الرقابة المالية بأية عقود توضح طريقة وتوقيت السداد لهذه المديونية وعدم تضمين دراسة جدوى تفصيلية عن استخدام الأموال الزيادة في سداد الأرصدة الدائنة.

سبق وأن قالت الشركة  إنها أنفقت نحو 11 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال نقدًا والبالغة 16.96 مليون جنيه والتي تم قيدها في 4 فبراير الماضي.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إجراءات قانونية المؤشر

إقرأ أيضاً:

ديوان المحاسبة يستعرض «حوكمة التقنية» في اليوم الوطني لتقنية المعلومات

نظم ديوان المحاسبة، عبر مكتب الرقابة على تقنية المعلومات وبالتعاون مع مكتب تقنية المعلومات بالديوان، ضمن فعاليات اليوم الوطني لتقنية المعلومات، ورشة عمل متخصصة بعنوان “حوكمة تقنية المعلومات”، وذلك بحضور ممثلين عن جهات حكومية ومصرفية وخدمية.

الورشة خُصصت لاستعراض الإطار الوطني لحوكمة تقنية المعلومات، وأبرزت دوره في تعزيز الشفافية والامتثال، ودعم جهود التحول الرقمي المستدام داخل المؤسسات الليبية.
وقدّم العرض الفني للورشة “رياض الغنيمي”، مدير مكتب الرقابة على تقنية المعلومات، متناولاً المحاور الرئيسية للإطار، مثل تحديد الأدوار والمسؤوليات، إدارة المخاطر، الأمن السيبراني، التدقيق، الإسناد الخارجي، وحوكمة الحوسبة السحابية، مستندًا إلى معايير دولية كـ ISACA، WGITA، وINTOSAI، مع التركيز على دليل ديوان المحاسبة المعتمد.
كما شهدت الورشة، تفاعلاً لافتًا من المشاركين، من خلال نقاشات ثرية واستفسارات ركزت على التحديات التنظيمية والتقنية، وآليات تعزيز الالتزام بضوابط الحوكمة التقنية في القطاع العام.

مقالات مشابهة

  • لتعديه على أغنية «يا مسهرني».. محمود الليثي يواجه إجراءات قانونية جديدة
  • بعد نشر "الفجر".. اتخاذ إجراءات قانونية ضد 3 حالات إخلال بامتحانات الإعدادية بقنا
  • الشركة الجهوية لتوزيع الكهرباء تبدأ عملها بجهة الرباط ومواطنون يطرحون مخاوف زيادة التسعيرة
  • حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة
  • الرقابة المالية: 26 مليار جنيه أقساط محصلة من عملاء التأمين التجاري خلال 3 أشهر
  • ديوان المحاسبة يستعرض «حوكمة التقنية» في اليوم الوطني لتقنية المعلومات
  • الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
  • إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
  • 79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين يسدد تعويضات بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال مارس الماضي