«العامة للرقابة المالية» توافق على طرح 30% من أسهم المصرف المتحد بالبورصة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل المصرف المتحد لديها مع اعتماد نشرة الاكتتاب المرفقة، بغرض بيع 330 مليون سهما في السوق الثانوي بنسبة 30% من أسهم رأسمال البنك والبالغ إجماليه أسهمه 1.10 مليار سهم.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان منشور على الموقع الرسمي للبورصة المصرية، إن طرح أسهم المصرف المتحد يكون بنطاق سعري حده الأدني 12.
ووفق البيان يأتي طرح نسبة 30% من أسهم المصرف المتحد على شريحتين، تتضمن الأولي طرح خاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.
هذا وتتضمن الشريحة الثانية لطرح أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، طرح عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك.
ونوهت هيئة الرقابة المالية إلى جواز زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في المصرف المتحد في الطرح الخاص أو الطرح العام بناءً على حجم التغطية بحد أقصي عدد 208.996.920 سهم تمثل نسبة 18.99% من إجمالي أسهم البنك، ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص والعام بناءً على حجم التغطية بحد أقصى 208.99 مليون سهم تمثل 18.99% من احمالي أسهم البنك بعد موافقة الرقابة المالية.
تأتي النسبة المستهدف طرحها من المصرف المتحد في البورصة المصرية مملوكة بالكامل للبنك المركزي المصري، والذي يمتلك نحو 99.9% من رأس مال المصرف المتحد.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون جديد مع شركة مصر لتأمينات الحياة
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسهم المصرف المتحد البورصة المصرية المصرف المتحد الهيئة العامة للرقابة المالية طرح المصرف المتحد في البورصة العامة للرقابة المالیة أسهم المصرف المتحد أسهم البنک ملیون سهم من أسهم
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.
المادة الأولىيُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:
الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثانيةيُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثالثةتعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة الرابعةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة
وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي
وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة