شهادات مروعة حول تعذيب معتقلي غزة في سجن عوفر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشفت شهادات جديدة لمعتقلين من قطاع غزة، في سجن عوفر قرب رام الله، عن فظائع تمارسها إدارة السجون بحقهم، عبر عمليات تعذيب ممنهج وحرمان من الطعام والشراب.
وقالت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك اليوم الإثنين، إن الطواقم القانونية التابعة لها تمكنت مؤخرا من زيارة 15 معتقلا من قطاع غزة في سجن "عوفر"، والذين أكدوا استمرار تكبيلهم منذ أكثر من 10 شهور على مدار الساعة، وأنهم محرومون من استخدام المحارم، والصابون، وفقط يتم السماح لهم بالاستحمام كل 10 أيام، لمدة ثلاث دقائق، وفقدوا قدرتهم على تقدير الوقت.
وأشاروا في إفاداتهم إلى أن إدارة المعتقل تستخدم بشكل ممنهج، الفتحة الموجودة على باب زنازينهم لمعاقبتهم من خلال إجبار المعتقلين المقيدين بإخراج أيديهم حتى الإبط من فتحة الزنزانة، وبعدها يستخدم السجانون عدة أدوات لضربهم على أيديهم وثنيها بعنف، ما يسبب ألما لا يحتمل.
وبينوا أن هذا النوع من التعذيب الجسدي تحول إلى أبرز أشكال التعذيب اليومية، دون استثناء أي من المعتقلين سواء قاصرين أو مرضى أو جرحى، وكبار السن.
وفي شهادة لأحد المعتقلين المبتورة أقدامهم قال إن إدارة المعتقل أجبرت المعتقلين المحتجزين معه في الزنزانة، على حمله كي يصل إلى مستوى فتحة الزنزانة لإخراج يديه منها، وقاموا بضربه وثني يديه بشدة، كـ"عقوبة" لعدم تمكنه من النزول عن السرير خلال العد اليومي.
وأضاف: رغم أن قدمي مبتورتان، يجبرني السجانون يوميا على النزول عن السرير والاستلقاء على بطني على الأرض، حتى انتهاء فترة العدد لجميع الزنازين بالقسم، ويتكرر ذلك أربع مرات يوميا.
وأكد أنه منذ اعتقاله في 15 شباط/ فبراير 2024، فإنه مكبل على مدار الوقت، ويعاني جراء ذلك من أوجاع حادة في يديه وكدمات وتورمات، وحرقة شديدة نهاية قدميه المبتورتين.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير أن إدارة المعتقل تستخدم العدد كأداة من أدوات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين، مشيرة إلى أنه ينفذ أربع مرات يوميا، ويتم خلاله إجبار المعتقلين على الاستلقاء على البطن حتى انتهاء العدد من كل الزنازين، أي نحو ساعتين، وكل من يخالف يتم عقابه عبر فتحة "الزنزانة.
وذكر المعتقلون في إفاداتهم، ما يجري خلال عملية نقلهم إلى جلسات المحاكم، مشيرين إلى أنهم ينقلون منذ الساعة 7:00 صباحا إلى قفص حديدي، ويجبرون على الجلوس بوضعية غير مريحة على الركب أو البطن حتى انتهاء إجراءات المحاكم.
وفي إطار استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة، فإنه لا يوجد معطى واضح لدى المؤسسات المختصة حول إجمالي أعداد المعتقلين من غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته، سوى ما أعلنت عنه إدارة السجون في بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بأن هناك (1627) معتقلا من غزة ممن يصنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين، علما أن هذا المعطى لا يتضمن كافة المعتقلين من غزة، وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات غزة سجن عوفر تعذيب المعتقلين غزة تعذيب معتقلين سجن عوفر المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها.
ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟
وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر.
وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024.
وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود.
وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها.
وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها.
كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً.
وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058.
هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة.
آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس.
وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.
الشرق الأوسط
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية