"ثقافة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن "إزالة المسرح العائم"
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توضيح ما تم تداوله عن إزالة المسرح العائم وعدم تجديد حق الانتفاع به، وإخلاء قطعة الأرض الكائن عليها بمحافظة القاهرة، رغم قلة عدد المسارح التى تملكها الدولة .
حضر الاجتماع عدد كبير من ممثلي الحكومة، وقال النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما تم تداوله عن إزالة المسرح العائم أدى إلى استياء في الأوساط الفنية نظرا لما يتمتع به المسرح بموقع متميز على نيل القاهرة، ويعود تاريخه لخمسينيات القرن الماضي.
فى نهاية المناقشات، أكدت اللجنة على أنها تتفق تماما مع رؤية الحكومة ورغبتها فى التطوير وإقامة المزيد من المشروعات التى أثبتت نجاحاً على أرض الواقع.
وأشارت إلى أنه نظرا لما يمثله المسرح العائم من بؤرة نور وإشعاع ثقافي وأدبي وتاريخى بل وسياسى، فإن اللجنة تلفت النظر إلى أهمية الإبقاء على المسرح بضوابط أو إيجاد بدائل للإبقاء عليه مطوراً، كما قررت اللجنة استكمال المناقشات بحضور الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المسرح العائم ثقافة النواب التنسيقية المسرح العائم
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية