أمر اعتقال نتانياهو وغالانت والضيف.. كيف يُنفَّذ القرار؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ومسؤولين في حركة حماس، يبقى التساؤل الآن عن كيفية تطبيق القرار.
وأعلنت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أنه "تم إصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكِبت بين 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو التاريخ الذي تم فيه تقديم طلبات النيابة العامة لإصدار هذه المذكرات"، مشيرة إلى أنه تم أيضاً إصدار مذكرة توقيف بحق قائد الجناح العسكري في حماس محمد الضيف.
وتفيد إسرائيل بأن الضيف قتل في غارة في 13 تموز (يوليو) في جنوب غزة، رغم أن حماس تنفي مقتله. الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتانياهو وغالانت - موقع 24أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. ماذا يعني القرار: يعني قرار أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة قد أصدرت أمراً رسمياً بالقبض على شخص معين متهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة، مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.
هذا القرار يعني أن الشخص الذي تم إصدار أمر اعتقال ضده يُعتبر مشتبهاً به بارتكاب هذه الجرائم، لكن لا يعني بالضرورة أن الشخص المدان قد تمت محاكمته، بل هو خطوة أولى في الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى محاكمته. كيف يتم تنفيذه؟
أمر الاعتقال هو وثيقة قانونية تُرسل إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تقع ضمن اختصاصات المحكمة، وكذلك إلى الدول غير الأعضاء التي قد تكون ملزمة بالتعاون بناءً على اتفاقيات دولية. ويتم نشر القرار علناً لتعزيز التعاون الدولي في تنفيذ الأمر، بحسب الموقع الرسمي للمحكمة.
ولكن هذا الالتزام يعتمد على وضع الدولة في علاقة مع المحكمة الجنائية الدولية.
ويفترض أن تقوم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أو الدول التي لديها اتفاقيات تعاون مع المحكمة بتنفيذ أمر الاعتقال.
ويشمل ذلك تعاون الأجهزة الأمنية والقضائية في هذه الدول لتنفيذ الاعتقال.
وبناءً على مبدأ التعاون القضائي الدولي، فإن هذه الدول ملزمة بالقبض على الشخص المعني عند تواجده على أراضيها، وذلك وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية، والتي قد تشمل توقيع اتفاقيات مع المحكمة لتسهيل عملية التنفيذ.
بعد الاعتقال، يتم نقل الشخص الموقوف إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، ويتم ذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، حيث تُتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة، ويتم إجراء محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية، كما تقول المحكمة.
في حال رفضت الدولة تسليم الشخص إلى المحكمة، قد تتخذ المحكمة إجراءات إضافية، مثل فرض ضغوط دبلوماسية أو اتخاذ قرارات أخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتنياهو حماس المحكمة الجنائية الدولية غزة وإسرائيل الجنائية الدولية حماس المحکمة الجنائیة الدولیة أمر الاعتقال
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدين علي كشيب بجرائم حرب في دارفور
أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي كشيب الذي كان قائدًا لميليشيا الجنجويد بلعب دور قيادي في حملة فظائع ارتُكبت في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من 20 عامًا.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تُدين فيها المحكمة مشتبهًا به بارتكاب جرائم في دارفور وقضت المحكمة بأن هذه الفظائع، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءًا من خطة حكومية للقضاء على تمرد في المنطقة الغربية من السودان.
لم يُبدِ علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسمه الحركي علي كشيب، أي انفعال أثناء تلاوة القاضية جوانا كورنر، رئيسة المحكمة، 27 حكمًا بالإدانة، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.
وقالت القاضية كورنر: "المحكمة مقتنعة تمامًا بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالًا للشك في الجرائم المنسوبة إليه".
وأضافت أن النطق بالحكم سيُصدر في وقت لاحق، وقدمت رواياتٍ مُروعة عن عمليات اغتصاب جماعي وانتهاكات وقتل جماعي. وقالت إنه في إحدى المرات، حمّل عبد الرحمن نحو 50 مدنيًا في شاحنات، وضرب بعضهم بالفؤوس، قبل أن يُسقطهم أرضًا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم.
وقالت قاضية المحكمة الجنائية الدولية: "لم يكن المتهم يُصدر الأوامر فحسب... بل شارك شخصيًا في عمليات الضرب، وكان حاضرًا لاحقًا وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين".
وكان الادعاء قد اتهم عبد الرحمن بأنه عضو قيادي في ميليشيا الجنجويد السودانية سيئة السمعة، والتي شاركت "بحماس" في جرائم حرب متعددة.
لكن كشيب ، المولود حوالي عام 1949، نفى جميع التهم، مُصرِّحًا للمحكمة بأنهم أخطأوا في محاكمة الرجل.
قال للمحكمة في جلسة استماع عُقدت في ديسمبر 2024: "أنا لست علي كشيب. لا أعرف هذا الشخص... لا علاقة لي بالاتهامات الموجهة إليّ".
لكن كورنر قال إن المحكمة "مقتنعة بأن المتهم هو الشخص المعروف... باسم علي كوشيب"، رافضًا شهود الدفاع الذين نفوا ذلك.
فرّ كشيب إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في فبراير 2020 عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة عزمها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إنه سلّم نفسه بعد ذلك لأنه كان "يائسًا" وخشي أن تقتله السلطات.
اندلع القتال في منطقة دارفور عندما حملت قبائل غير عربية، تشكو من التمييز الممنهج، السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يهيمن عليها العرب.
ردّت الحكومة السودانية آنذاك بإطلاق العنان للجنجويد، وهي قوة مُشكّلة من بين قبائل البدو في المنطقة.
ذكرت الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
خلال المحاكمة، صرّح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن عبد الرحمن وقواته "اجتاحوا مناطق مختلفة من دارفور".
وقال كريم خان، الذي تنحى عن منصبه بعد مواجهته اتهامات بسوء السلوك الجنسي، إنه "ألحق ألمًا ومعاناة بالغين بالنساء والأطفال والرجال في القرى التي تركها خلفه".
ويُعتقد أيضًا أن عبد الرحمن حليف للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية.
أُطيح بالبشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لما يقرب من ثلاثة عقود، واحتُجز في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات في السودان.
ومع ذلك، لم يُسلّم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، حيث يواجه أيضًا تهمًا متعددة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يأمل المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف جديدة تتعلق بالأزمة الحالية في السودان.
منذ عام 2023، قُتل عشرات الآلاف وشُرد الملايين في حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، المنبثقة عن ميليشيا الجنجويد.
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس