اعتقال نتانياهو..بريطانيا تلمح لإمكانية تنفيذ القرار وإيرلندا تؤكد
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس اليوم الجمعة، أنه سيتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إذا جاء إلى إيرلندا، في حين لمحت بريطانيا إلى احتمال اعتقاله بموجب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه أمس الخميس.
ورداً على سؤال من التلفزيون العام "ار تي اي" عما إذا كانت إيرلندا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، ستعتقل نتانياهو إذا زار البلاد، قال هاريس "نعم، بالتأكيد".
وأضاف، "نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق مذكرات التوقيف الصادرة عنها". إسرائيل تراهن على إدارة ترامب لتخفيف ضغوط لاهاي - موقع 24اعتبر الكاتب الإسرائيلي شوكي فريدمان أن مبررت المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت تعتبر إدانة قاسية لسياسات إسرائيل في حربها على غزة، كما تسببت بتدهور وضع إسرائيل إلى مستوى جديد.
كما قال هاريس للتلفزيون، إن مذكرة التوقيف ضد محمد الضيف "ستنفذ بالتأكيد أيضاً".
وتدهورت العلاقات بين إيرلندا وإسرائيل منذ اعتراف دبلن في مايو (أيار) بدولة فلسطين، ما دفع باسرائيل إلى استدعاء سفيرها.
قال رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، إن إيرلندا ستكون "مستعدة تماماً" لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، إذا جاء إلى البلاد.#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/Wh2ZBKypHY
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) November 22, 2024كما لمحت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، إلى أن نتانياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين، "هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية".
وأضاف، "ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي"، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأثارت المحكمة الجنائية الدولية غضب إسرائيل الخميس بسبب إصدارها مذكرتي توقيف غير مسبوقتين بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووقعت المملكة المتحدة العام 1998 معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد ثلاثة أعوام من التاريخ المذكور.
لكن البلاد لم تضطر يوماً إلى استخدام الآلية الوطنية المعمول بها لتنفيذ مذكرات توقيف أصدرتها الجنائية الدولية، كون أي فرد استهدفته مذكرة مماثلة لم يطأ الأراضي البريطانية.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية الخميس بعد قرار الجنائية الدولية، إن لندن "تحترم استقلال" المحكمة، لكنها شددت على "عدم وجود مساواة أخلاقية" بين إسرائيل وحماس، انطلاقاً من إصدار المحكمة أيضاً مذكرة توقيف بحق محمد الضيف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيرلندا إسرائيل نتانياهو حماس غزة وإسرائيل بريطانيا إيرلندا نتانياهو حماس المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بين سموتريتش و بن غفير
#سواليف
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار #بن_غفير رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع #غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية “كان” بشأن تحويل #الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
مقالات ذات صلة أردنيون يستقبلون المنتخب العراقي في مطار الملكة علياء / شاهد 2025/06/08وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة ” #حماس ” واستمرار القتال، معتبرا “تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول”.
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل #سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند “احتياج أمني عاجل”، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق “كان”، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن “معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط”.
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: “حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة