الاتحاد الأوروبي: تنفيذ أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت "ليس اختياريًا"
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
بروكسل- الوكالات
أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس الماضي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمى نظام روما الأساسي.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.
وقال بوريل خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين: "الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا". وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.
وتابع: "سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون".
وكانت الولايات المتحدة رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية، كما وصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.
وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر: "في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية".
وأضاف: "لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت للسيد نتنياهو أو أي شخص آخر، من دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا".
وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 13 شهرًا في استشهاد نحو 44 ألف فلسطيني، وتشريد جميع سكان القطاع تقريبًا، وخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائيًا عن أعمال منها القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن لارتكاب عددًا من الجرائم الإرهابية
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطنٍ، أقدم على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد)، وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم/ أحمد بن محمد بن حسن الحمادي (سعودي الجنسية) على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية، تمثلت في انضمامه إلى تنظيمات إرهابية، وتصنيع ونقل المواد المتفجرة وحيازتها، وإمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة والمتفجرات لتنفيذ جرائم إرهابية والتستر عليهم وتمويلهم، إضافة إلى استهداف رجال الأمن بقصد قتلهم، والإخلال بأمن المجتمع واستقراره.
وبفضلٍ من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق/ أحمد بن محمد بن حسن الحمادي (سعودي الجنسية) يوم الثلاثاء 4 / 2 / 1447هـ الموافق 29 / 7 / 2025م بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة